«سد النهضة الإثيوبي والأمن المائي لمصر» كان الهاجس الذي شغل الشارع السياسي المصري أمس، ولأول مرة يجمع بين مؤسسة الرئاسة والحكومة والمعارضة رغم التباينات التي ذهب إلى اتهام المعارضة لنظام الحكم في الفشل في إدارة الملفات. وفي ظهر أمس، لم تتسرب أي معلومات عن اجتماع للرئيس المصري محمد مرسي مع رموز وتيارات القيادات والأحزاب السياسية الذي غاب عنه البعض مثل رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى وحزبي الكرامة والمصريين الأحرار كما لم تصدر أي مواقف عن رئاسة مرسي لاجتماع مجلس الوزراء لمناقشة نتائج تقرير اللجنة المائية حول الآثار المحتملة لبناء السد الإثيوبي على موارد مصر المائية وما يتعلق بتداعياته. على صعيد آخر، دشن معارضون مصريون كيانا معارضا تحت اسم «تنسيقية تظاهرات 30 يونيو»، داعين مجددا إلى التظاهر والاعتصام اعتبارا من الثلاثين من يونيو الجاري ولمدة 6 أيام لإسقاط النظام الحاكم، كما حددوا «ملامح مرحلة ما بعد مرسي». وقال معارضون شكلوا «اللجنة التنسيقية لتظاهرات 30 يونيو» في بيان أصدروه أمس «ليس أمام القوى السياسية والحركات والأحزاب سوى التوحد حول رؤية مشتركة وهدف واحد هو إسقاط النظام وتحقيق أهداف الثورة». موضحة أنه ستتم دعوة جموع الشعب المصري لتكوين تجمعات الانطلاق للتظاهرات كل من منطقته إلى نقاط التجمع وخطوط السير والطرق الرئيسية.