أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن أحداً لا يملك التأثير على أمن مصر المائي أو الانتقاص من حصتها من مياه نهر النيل، مشدداً على أن بلاده ستتخذ كل الخيارات للحفاظ على أمنها المائي، وأنه لن يغض الطرف عن أية محاولة للمساس بحصتها في نهر النيل. واجتمع مرسي أمس مع رؤساء أحزاب من الموالاة والمعارضة في اجتماع أذاعه التلفزيون الرسمي على الهواء للبحث في سبل التعامل مع «سد النهضة» الإثيوبي شهد عرضاً لتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا حول السد. وشهد الاجتماع مطالبات بعدم استبعاد أي خيار، بما في ذلك البديل العسكري، للتعامل مع تلك الأزمة. وشارك في الجلسة رؤساء أحزاب التيار الإسلامي، فيما قاطعتها قيادات في «جبهة الإنقاذ» منها منسقها العام محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى الذي أرسل رأيه في هذه القضية إلى رئاسة الجمهورية مكتوباً ورؤساء أحزاب «الوفد» السيد البدوي و «المصري الديموقراطي» محمد أبو الغار و «المصريين الأحرار» أحمد سعيد، فيما شارك فقط من الجبهة رئيس حزب «مصر الحرية» عمرو حمزاوي. وتمنى مرسي لو أن قادة الجبهة شاركوا في هذه الجلسة. وقال إنه سيتواصل مع من قاطعوها، متمنياً أن يحضروا جلسات أخرى. وظهر من هذه الجلسة أن مصر بدأت تغير من نهجها في التعاطي مع موضوع السد، إذ أنها أظهرت فور إعلان إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيداً لبنائه، قدراً من التفهم لتلك الخطوة واستبعد وزراء في حكومتها اللجوء إلى الخيار العسكري أو حتى التحكيم الدولي لمجابهة بناء السد، لكن تغيرت تلك اللهجة أمس بعدما أعلنت اللجنة الثلاثية تقريرها الذي قال سكرتير الرئيس خالد القزاز أمس إنه يشير إلى «قصور في تصميمات السد»، وتحدث رئيس حزب «الحرية والعدالة» الحاكم سعد الكتاتني عن ضرورة عدم استبعاد أي خيار في التعامل مع هذا الأمر، وهو الموقف نفسه الذي أعلنه مرسي. وقال مرسي في مستهل الاجتماع إن بلاده «لا تعتدي على أحد لكنها حريصة على كل قطرة من مياه النيل وقادرة على حمايتها»، داعياً كل الأطراف الداخلية إلى «الاصطفاف صفاً واحداً» للعمل «على منع وقوع أي تهديد لمصر بأي شكل من الأشكال». وأضاف: «مصر هبة النيل، والنيل هبة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يمنعها أو يعوقها، ولن أغض الطرف عن أي محاولة للمساس بحصة مصر في النهر». وشدد على أن «التوافق بين إثيوبيا والسودان ومصر قبل بناء سد النهضة أمر ضروري»، لافتاً إلى أن «تقارير أشارت إلى آثار سلبية للسد على البيئة والزراعة وإنتاج الكهرباء وأن هناك نقصاً في التصميمات الهندسية لبناء السد بخلاف إجراءات فنية لم تستكمل بعد وقصور في أسس تصميم السد سيؤثر بالسلب على كهرباء السد العالي بنسبة 18 في المئة». وقال: «لا بد من أن نتخذ من الوسائل والإجراءات ما يضمن حماية الأمن المائي المصري». وعقب انتهاء مرسي من كلمته عرض القزاز تقرير اللجنة الثلاثية عن مشروع السد الذي قال إنه «مشروع قومي تنموي لإثيوبيا خرجت به بشكل منفرد خارج كل الاتفاقات الدولية»، مؤكداً ثبات موقف الديبلوماسية المصرية والأجهزة الأخرى من الحفاظ على حصص مصر من مياه النيل. أما رئيس الحزب الحاكم فدعا إلى «دعم كل الخيارات للحفاظ على الأمن المائي لمصر». وقال إن «الموضوع يحتاج إلى وقفة من الجميع لأنه لا مجال للمزيدات السياسية، ويجب على الجميع أن يصطف لمواجهة هذا الأمر... هذه القضية تحتاج اتخاذ جميع الإجراءات المتوقعة سواء الديبلوماسية أو اللجوء إلى القانون الدولي أو كل الخيارات الأخرى»، في إشارة إلى ما يبدو إلى الخيار العسكري. وأوضح الكتاتني أن تقرير اللجنة الثلاثية «غير مطمئن، ونحن مستعدون لأي خيار، وكل البدائل بلا استثناء مطروحة وسندعمها ولكن بالتدرج المطلوب». وشدد رئيس حزب «الوسط» الإسلامي أبوالعلا ماضي على «ضرورة استخدام جميع الوسائل بما فيها القوة المسلحة». وقال: «يجب التلويح بالضغط العسكري للمساهمة في الحفاظ على حقوقنا لكن استبعاد هذا الحل يضعف من تفاوضنا». لكن رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات قال إن العمل العسكري «حل صعب عملياً خصوصاً أن موقف السودان ليس واضحاً»، مقترحاً «العمل على محور أريتريا الصومال جيبوتي عبر عمل استخباراتي يحق لمصر أن تُقدم عليه للحفاظ على مصالحها (والعمل أيضاً) داخل إثيوبيا التي تتشكل من قبائل عدة، هذه مسألة تحتاج إلى نظر جدي». ودعا عمرو حمزاوي إلى أن يتحول ملف «سد النهضة» إلى «ملف سيادي يدار من قبل الرئاسة، كي نتوحد خلف مشروع وطني، وهو تحد يتجاوز حدود التنازع الحزبي». وعقب مرسي على المتحدثين قائلاً إن مصر «حريصة على الشعبين السوداني والإثيوبي والإرادة السودانية شمالاً وجنوباً، ولسنا بصدد العدوان على أحد أو الإساءة إلى أحد على الإطلاق، لكن هذا لا يمنع أن تكون لنا وسائلنا الجادة جداً للحفاظ على كل قطرة من المياه للحفاظ على الشعب الذي لا يعتدي على أحد لكنه قادر على الحفاظ على أمنه بكل الوسائل، وأؤكد أنه لا يملك أحد أن يؤثر على أمننا المائي».