اجتمع الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أمس الخميس مع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وكلٍ من مديري المخابرات العامة والحربية، فيما ناقش الاجتماع الخيارات المتاحة أمام مصر لمواجهة أزمة سد النهضة الأثيوبي وسط حالة من القلق والتوتر في الشارع المصري، وتبعه في نفس يوم أمس اجتماع ضم الرئيس وكلا من وزير الخارجية والداخلية والري لبحث نفس الأزمة، وكيفية التعامل الداخلي مع توابعها، بينما أعطت مؤسسة الرئاسة الضوء الأخضر للكنيسة المصرية للمشاركة في الاتصالات مع الجانب الأثيوبي، واستثمار العلاقات التاريخية بين الكنيستين المصرية والإثيوبية خلال زيارة مرتقبة يقوم بها بابا الكنيسة المصرية تواضروس إلى أثيوبيا، ومن المقرر أن تكون قضية المياه أحد بنود أجندة البابا في أثيوبيا، وتستعد الكنيسة المصرية لاستقبال البابا متياس الأول بطريرك الكنيسة الإثيوبية 17 يونيو المقبل، خلال زيارته الأولى لمصر بعد توليه الكرسي البابوي مطلع العام الحالي، ومن المتوقع ترتيب لقاء خلال الزيارة بين بطريرك إثيوبيا والرئيس محمد مرسى وآخر مع شيخ الأزهر. من جهته، كشف مصدر عسكري أن المخابرات الحربية طلبت من الرئاسة أن تتولى رئاسة المفاوضات الخاصة بأزمة تحويل مجرى النيل الأزرق، مشددًا على ضرورة عدم قيام مؤسسة الرئاسة أو وزارة الخارجية بأي إجراء إلا بتنسيق مع إدارة المخابرات، خاصة أنها تملك معلومات دقيقة عن الوضع هناك، والعناصر المخابراتية المنتشرة والشركات المدعومة من أجهزة ودول تتحرك هناك. وأوضح المصدر العسكري في تصريحات إعلامية تناقلتها وسائل إعلام مصرية أن القوات المسلحة وضعت تصورًا لإدارة الأزمة يعتمد على تكثيف الاتصالات بالدول ذات الثقل للضغط على إثيوبيا، وإثنائها عن أي قرار يضر بمصلحة مصر. وذكر المصدر أن الخطوة الأولى هي الضغط على الدول المانحة، وعلى رأسها الصين وإيطاليا، أما الخطوة الثانية فهي استخدام أوراق الضغط، ومن ضمنها المفاوضات مع المعارضة الإثيوبية، موضحًا أن وفدًا من المخابرات العامة ووزارة الخارجية سيزور أديس أبابا قريبًا للتفاوض وعرض وجهة النظر المصرية، فيما استبعد خبراء عسكريون اللجوء إلى عمل عسكري ضد إثيوبيا، بينما واصلت القوى السياسية والحزبية طرح مبادرات لتفعيل دور الدبلوماسية الشعبية من خلال الترتيب لزيارات شعبية لأديس أبابا خلال الأيام القادمة، لتذكير رئيس الحكومة الأثيوبيي الجديد بوعود رئيس الحكومة الراحل مليس زيناوي للوفد الشعبي المصري بعد الثورة، بعدم الإضرار بأمن مصر المائي، ويقود المبادرات الشعبية كلا من حزب النور السلفي والتيار الشعبي.
