مع قرب حلول الإجازة الصيفية يلجأ العديد من الأهالي في تبوك لاصطحاب أطفالهم لمسابح الاستراحات الخاصة كونها متنفسا ترويحيا لهم بعد عام دراسي كامل. فيما يظل هاجس الأهالي قائما بسبب عشوائية هذه المسابح وعدم إخضاعها لشروط السلامة، بل إن معظمها بلا ترخيص مصرحة. عدد من العائلات تحدثت ل«عكاظ»، موضحة أن أغلب الاستراحات لا تنطبق عليها اشتراطات السلامة، حيث أوضح المواطن فرحان عبدالله بأنه استأجر استراحة من عامل بنغلاديشي الجنسية وكان شرطنا الوحيد توافر مسبح في الاستراحة، وفوجئنا بعد الاتفاق أن المسبح مكشوف من كل جوانبه ومعرض لأشعة الشمس بالكامل، ولا وجود لأطواق النجاة أو ما شابه ذلك، ببساطة هو مسبح خال من كل اشتراطات السلامة. ويشير رشيد عبدالرؤوف حارس إحدى الاستراحات بأنه لا يجيد السباحة ودوره يكمن فقط في المحاسبة والإشراف على الاستراحة، وعن تجديد مياه المسبح أجاب بأن هذا دور مالك الاستراحة بين فترة وأخرى. فيما طالب عبدالله العسيري وماجد عودة التشديد على مسابح الاستراحات وإخضاعها للرقابة عن طريق جهات معنية ومعلومة للمواطنين، حيث إن أغلب المسابح تفتقر إلى معدات السلامة والصيانة الدورية من تغيير المياه والفلاتر والتعقيم بشكل دوري. ويرى حاتم الجبوري مالك إحدى الاستراحات أن وجود منقذ خاص بالمسبح غير ملزم خاصة أن للأسر خصوصيتها في التمتع كأسرة واحدة دون وجود غريب وسطهم. بدوره، أفاد الدكتور محمد الأشجعي أن انعدام وسائل السلامة في المسابح الخاصة قد يعرض الشخص لبعض المشاكل الصحية مثل الأمراض الجلدية والحكة وحساسية الصدر، وقد يكون ذلك بسبب زيادة مادة الكلور من جهة أو بسبب الأوساخ التي تعلق بالجسم بسبب عدم تغيير مياه المسبح. ومن جانبه، أوضح ل«عكاظ» نائب الناطق الإعلامي للدفاع المدني في تبوك الرائد صالح العمري أن اشتراطات السلامة تسري على كل نشاط تجاري ومنها الاستراحات الخاصة التي تتوفر بها مسابح، ومن ضمنها توفير أطواق النجاه وعصا الإنقاذ وحقيبة الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى بناء سياج مرتفع حول المسبح بما لا يقل عن متر واحد، لافتا إلى أنه لم تسجل حالات غرق في العام الماضي، وعزا مسؤولية المحافظة على الأطفال في المسابح إلى أولياء أمورهم كون المكان خاص بالعائلة.