قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر أمس بعدم دستورية كل من قانوني انتخابات مجلس الشورى، والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية. وأوضحت المحكمة (وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد)، في حيثيات حكم أصدرته بوقت سابق ببطلان مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان المصري)، أن بطلان الثلث الفردي من المجلس تأسس على عدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 120 لسنة 1980 والمستبدلة بالمرسوم بالقانون 109 لسنة 2011، من «إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشورى في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب». وأضافت أنه بذلك يكون قد أتيح لكل من مرشحي الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشورى، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح بالنظام الفردي، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب الفردي. وأثار قرار المحكمة الدستورية ردود فعل كثيرة على كافة الأصعدة، حيث رحب المهندس ماجد سامي نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية بقرار المحكمة وقال إنه قرار متوقع من قرار مصر العادل الذي لا يمكن أن يخضع لسلطة أو يتهاون في حق، مؤكدا «أننا الآن نضم أصواتنا إلى تظاهرة 30 يونيو لنسقط النظام الذي أثبت فشله ولم يقدم إلا الأسوأ للمصريين ونحن كنا متأكدين من حل مجلس الشورة وإسقاط القوانين وحل اللجنة التأسيسية. وقال رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور علي لطفي إنه لا تعليق على أحكام القضاء وإنما من البديهي لا يمكن لمجلس الشورى وهم أعضاء قليلو الخبرة بإصدار القوانين والتشريعات، فكان قرار المحكمة منطقيا تماما وعلى جبهة الإنقاذ وكل وطني الاستعداد لانتخابات تشريعية لانتخاب مجلس نواب قوي ينهض بمصر خلال الفترة المقبلة لأنه أي مجلس قادم عليه تحديات كبيرة للنهوض بمصر والعمل على حل مشكلات المواطنين وقال «إن حكم المحكمة الدستورية هو حكم تاريخي».
