أدانت المحكمة الجزئية بالقطيف شابا بمشاركته في مسيرات وترديد هتافات تؤدي لزعزعة ونشر الفوضى خلال الأحداث التي وقعت في المحافظة مؤخرا، وحكمت عليه بالتعزير للحق العام بسجنه سنة وشهرين تحتسب منها مدة التوقيف، فيما قدم المدعي العام اعتراضه على الحكم، مطالبا برفع الدعوى لمحكمة الاستئناف. وتتلخص دعوى المدعي العام في اتهام المدعى عليه بالخروج عن طاعة ولي الأمر بمشاركته في تجمعات لمثيري شغب ومسيرات مناهضة للدولة تستهدف نشر الفوضى وزعزعة الأمن، وأنكر التهمة الموجهة إليه، لافتا إلى أنه خرج في مظاهرة سلمية. وكانت المحكمة الجزئية بالقطيف قد تلقت الأسبوع الماضي 8 قضايا جديدة للمتهمين على خلفية أحداث الشغب التي وقعت مؤخرا، حيث كلفت المحكمة عددا من القضاة للنظر في ملفات المتهمين قضائيا. وتواصل المحكمة الجزئية النظر في قضايا التجمعات التي شهدتها المحافظة والتي عرفت بقضايا مثيري الشغب، وتناقش عدد من الجلسات ملفات المتهمين بالمشاركة في التجمعات الممنوعة، ووجه المدعي العام تهما لبعض المتورطين، أبرزها تجمعات غير مشروعة، عرقلة حركة المرور داخل الأحياء، إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، حيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي وبث بعض الشائعات.
