وجهت المحكمة الإدارية بجدة اتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي لمستثمر سوري وثلاثة من القياديين السابقين بأمانة محافظة جدة، فيما تراجع المستثمر الوافد عن اعترافاته المصدق عليها شرعا والتي ذكر فيها أن وكيل الأمين حذره بأنه في حالة عدم الاستجابة لتوفير أثاث مكتبي فاخر له فإنه لن يفوز بعقد نزح المياه الجوفية، كما أنكر المستثمر اعترافات قياديي الأمانة بتسلمهم مبالغ رشوة متفرقة منه بلغت 294 ألف ريال، فيما شهدت الجلسة مناقضة الوكيل المتهم لنفسه عندما قدم للمحكمة نسخة من قرار من مجلس الوزراء، يجيز تلقي الجهات الحكومية تبرعات، وهو الذي نفاه طوال الجلسات الماضية بأن أثاث مكتبه الفاخر المورد من قبل متعاقد الأمانة كان تبرعا أو بطلب منه. وواجه رئيس الدائرة القضائية الشيخ الدكتور سعد المالكي المتهم باتهامات لائحة الاتهام بقوله: «دفعت مبالغ متفرقة مقدارها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها مبلغ 50 ألف ريال إلى مهندس في إدارة صيانة الأمطار بالأمانة و40 ألف ريال مقابل توريد أثاث مكتب لمكتب وكيل سابق في الأمانة، وألف ريال لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، و150 ألف ريال لمدير إدارة سابق في صيانة شبكات الأمطار مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه و50 ألف ريال لمدير الصيانة عمولة لحصوله على عقد للمشاريع التي تحتاج لنزح المياه الجوفية». وأجاب وكيل الأمين المتهم برشوة الأثاث المكتبي الفاخر، بأن «ما ذكره المتهم الأول المستثمر الوافد من أنني قد قمت بطلب توريد الأثاث فإن ذلك غير صحيح». وبسؤال مدير إدارة الصيانة عما قام به إزاء تأشير الوكيل على خطاب المطالبة بقيمة فاتورة الأثاث، أجاب بأنه وجه مهندس الصيانة المتهم بما طلبه الوكيل. وقررت المحكمة إصدار حكمها بتاريخ 25/7/1434ه.
