تراجع مستثمر متهم، يحمل الجنسية السورية، أمام المحكمة الإدارية في جدة أمس، عن اعترافاته المصادق عليها شرعاً، والتي ذكر فيها أن وكيلاً سابقاً في أمانة جدة حذره من عدم الاستجابة له بتوفير أثاث مكتبي فاخر لمكتبه الخاص، مهدداً إياه بحرمانه من الفوز بعقد نزح المياه الجوفية. وأنكر المستثمر المتهم في الوقت نفسه أمام المحكمة ما أقره قياديون في الأمانة بتسلمهم رشاوى متفرقة منه بلغت 294 ألف ريال، فيما شهدت الجلسة مناقضة وكيل الأمين المتهم لنفسه عندما قدم للمحكمة نسخة من قرار مجلس الوزراء، يجيز تلقي الجهات الحكومية تبرعات، وهو الذي نفاه طوال الجلسات الماضية بأن أثاث مكتبه الفاخر المورد من قبل المستثمر كان تبرعا أو بطلب منه. ويواجه المستثمر الوافد وثلاثة من القياديين السابقين في أمانة جدة، اتهامات بالرشوة وسوء الاستعمال الوظيفي واستغلال النفوذ، حيث واجه رئيس الدائرة القضائية في المحكمة الشيخ الدكتور سعد المالكي، المتهم الأول بلائحة الاتهام، التي تضمنت اتهامه بدفع مبالغ متفرقة مقدارها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامين تولوا مناصب قياديه في الأمانة، منها دفع 50 ألف ريال لمهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، ودفع 40 ألف ريال مقابل توريد أثاث مكتب لمكتب وكيل سابق، ودفع مبلغ قدره أربعة آلاف ريال لإصلاح سيارة مهندس الصيانة، ودفع مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الثاني وهو مدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه، ودفع مبلغ 50 ألف ريال لمدير الصيانة كعمولة لحصوله على عقد للمشاريع التي تحتاج لنزح المياه الجوفية. وبمواجهة المتهم باعترافات مهندس الصيانة المصادق عليها شرعاً ذكر أنها غير صحيحة، وأنكر اعترافات مدير إدارة الصيانة، كما أنكر أقواله نفسه واعترافاته في التحقيقات، وذكر للمحكمة أن الأرقام في الأقوال غير متطابقة، ما يدل على أنها غير صحيحة، وقدَّم للدائرة مذكرة مكونة من ثلاث صفحات. وبعد استماع المحكمة لردود المتهمين، وبسؤال ممثل الادعاء إن كان لديه ما يضيفه، والذي تمسك بلائحة الاتهام والأدلة الواردة فيها، اكتفى جميع الأطراف بما أسفرت عنه الجلسات السابقة، فيما قررت المحكمة إصدار حكمها في القضية يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر رجب المقبل.
