كشفت محاكمة مستثمر سوري و3 قياديين بأمانة جدة من بينهم أحد وكلاء أمانة جدة السابقين - مكفوفي اليد - أن الأثاث الفاخر الذي كان يتميز به مكتب أحدهم تم عن طريق الرشوة ورغم نفي المتهمين خلال جلسة محاكمتهم التي تمت أمس الثلاثاء بالمحكمة الإدارية بجدة على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة وسوء الاستعمال الوظيفي واستغلال الوظيفة والتي تم التحقيق فيها بالتزامن مع تحقيقات فاجعة سيول جدة إلا أن ممثل الادعاء العام أصر على ماجاء في لائحة الاتهام ضدهم. بدأت الجلسة بتراجع الوافد المستثمر عن اعترافاته المصادق عليها شرعا أثناء التحقيقات والتي ذكر فيها أن وكيل الأمين حذره من عدم الاستجابة لتوفير أثاث مكتبي فاخر له فإنه لن يفوز بعقد نزح المياه الجوفية وأنكر المستثمر المتهم اعترافات قياديي الأمانة بتسلمهم مبالغ رشوة متفرقة منه بلغت 294 ألف ريال فيما شهدت الجلسة مناقضة الوكيل المتهم لنفسه عندما قدم للمحكمة نسخة قرار زعم فيه إجازة تلقي الجهات الحكومية تبرعات رغم أنه خلال الجلسات الماضية كان ينفي هذه التهم واستكملت الدائرة مواجهة المتهم الأول حيال ماتضمنته لائحة الدعوى من اعترافاته فيه بقوله» دفعت مبالغ متفرقة مقدارها 294 ألف ريال على سبيل الرشوة لموظفين عامين تولوا مناصب قيادية في الأمانة، منها دفع مبلغ 50 ألف ريال إلى مهندس في إدارة صيانة الأمطار في الأمانة، ودفع مبلغ 40 ألف ريال مقابل توريد أثاث مكتب لمكتب وكيل سابق في الأمانة، ودفع مبلغ 4 آلاف ريال لإصلاح سيارة مهندس الصيانة المتهم، ودفع مبلغ 150 ألف ريال للمتهم الثاني وهومدير سابق لإدارة صيانة شبكات الأمطار في الأمانة، مقابل عدم إيقاف تصاريح ضخ المياه. ودفع مبلغ 50 ألف ريال لمدير الصيانة عمولة لحصوله على عقد للمشروعات التي تحتاج لنزح المياه الجوفية. وبمواجهته باعترافات مهندس الصيانة المصادق عليها شرعا ذكر أنها غير صحيحة وأنكر اعترافات أحد مسؤولي إدارة الصيانة، كما أنكر أقواله نفسه واعترافاته في التحقيقات وذكر للمحكمة بأن الأرقام في الأقوال غير متطابقة، ما يدل على أنها غير صحيحة، وقدم للدائرة مذكرة مكونة من ثلاث صفحات تتضمن ردا على ما جاء في قرار الاتهام بالإضافة إلى إجابات على ما جاء في الجلسة السابقة. وبسؤاله عن توريد أثاث للأمانة بمبلغ 35 ألف ريال وبأقواله التي ذكر فيها تحذير وكيل الأمين له في حال لم يوفر الأثاث الفاخر لمكتبه بعدم حصوله عل مناقصة نزح المياه الجوفية، فأجاب بأنه قام بتوريد الاثاث لمكتب وكيل الأمين، بناء على طلب شفهي من الوكيل نفسه، ولكن ليس بخطاب رسمي، وأنه قام بتقديم مطالبة بقيمة فاتورة الأثاث، وأنه ليس لديه دليل مادي حاليا على ذلك الطلب. وسأل القاضي المتهم الوافد عن ما يدل على طلب الأمانة الأثاث منه، وبأن الأصل أن تدخل في مناقصة رسمية لتوريد الأثاث المكتبي، ومع العلم أن مؤسسته متخصصة في المياه الجوفية وغير متخصصة بالأثاث. وأجاب وكيل الأمين المتهم برشوة الأثاث المكتبي الفاخر، أن ما ذكره المتهم الأول المستثمر الوافد من أنني قد قمت بطلبه توريد الأثاث فإن ذلك غير صحيح، وقدم مذكرة دفاع متضمنة صورة من مطالبة المستثمر لقيمة فاتورة الأثاث وأنه لم يرد فيها الشخص الذي عمده لتوريد الأثاث المكتبي، والآلية التي تم فيها توريد الأثاث، واضاف بأنه قد أشر على خطاب المطالبة «لماذا هذه التجاوزات»، وأنه بعد أربعة أشهر تقدم المتهم الأول بطلب آخر لقيمة الأثاث، ولم يشر فيه أيضا إلى الطريقة التي تم فيها تأمين الأثاث والشخص الذي عمده لذلك. وواجه القاضي الوكيل المتهم كان المفترض فور أن علمت بالتجاوزات النظامية أن لا تكتفي بالتأشير عليها، ولكن اتخاذ الإجراءات النظامية، وبإيقافها والبحث عن خلفياتها، وبسؤال المتهم الثاني مدير إدارة الصيانة عما قام به إزاء تأشير الوكيل على خطاب المطالبة بقيمة فاتورة الأثاث «لماذا هذه التجاوزات»، فأجاب بأنه وجه مهندس الصيانة المتهم بما طلبه الوكيل ولا يعلم عما أجراه في مقابل ذلك، خصوصا وأنه والمهندس المتهم قد سيقا إلى التحقيقات في كارثة السيول. وبسؤال ممثل الادعاء إن كان لديه ما يضيفه فتمسك بلائحة الاتهام وأدلته، واكتفى جميع أطراف القضية بما جاء في الجلسات السابقة وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية تم تحديد يوم 25 رجب موعدا للحكم في القضية.
