تذمر مراجعو كتابة عدل الأولى في مكةالمكرمة من الوضع السيئ للمبنى الذي يقع على قمة جبل في حي أم الجود، حيث أبدوا استياءهم من سوء الخدمات داخل الفرع وتأخر المعاملات وتعطلها لفترات طويلة، ناهيك عن تزاحم مركبات المراجعين أمام الفرع ما يتسبب في الكثير من الاختناقات والتلبكات المرورية. (عكاظ) تجولت في المبنى راصدة ما يدور داخله إضافة إلى معاناة المراجعين الذين تتعالى صيحاتهم ابتداء من مواقف السيارات وصولا إلى عمليات الإفراغ. ويعتبر موقع المبنى على قمة جبل المعضلة الأكبر، فهو ليس مناسبا لوجود جهة حكومية فيه، بسبب كثرة الاختناقات التي تحدث خارجه وذلك بسبب خلوه من مواقف خاصة للمراجعين، ويضاف إلى ذلك ما أصبح يمثل هاجسا كبيرا، خصوصا للموظفين، وهو الموقف المخصص لهم الذي لا يستوعب لأكثر من 30 سيارة، ولكن تقف داخله أكثر من 50 سيارة، حيث يتم إغلاق الطريق وإذا حصل للموظف ظرف طارئ للخروج لا يمكنه بسبب كومة السيارات التي تغلق عليه طريق الخروج.ولا تقف المعاناة عند المراجعين فقط بل تتعداهم إلى جيران المبنى الذين يعانون الأمرين حسب تعبيرهم، حيث تقدموا بعدد من الشكاوى للجهات المعنية في وزارة العدل وإمارة المنطقة كان آخرها شكوى رفعها معاق حول عدم ملاءمة المبنى لوضعه الصحي، فيما التقى أحد الجيران بالوزير وأبلغة عن معاناته بسبب الزحام الذي يحدث أمام منزله وعدم مقدرته على الخروج بمركبته صباحا لعلاج ابنه المعاق، حيث أن الوزير وعده بنقل المبنى.وقال تركي عبدالله، وهو من سكان الحي، "أعاني الأمرين من الاختناقات التي تحدث أمام مبنى كتابة العدل التي تمتد إلى واجهات منازلنا، حيث إن البعض منا يحاول إخراج مركبته بعيدا عن منزله ليتمكن من التوجه إلى عمله صباحا ومن يتأخر في الخروج ومركبته أمام منزله ويغلق عليها فبذلك يضطر للبقاء لساعات بانتظار المراجع الذي أغلق عليه أو الموظف الذي لا يخرج إلا بعد انتهاء الدوام الرسمي". ويتكون المبنى من أربعة طوابق موزع عليها 21 كاتب عدل، إضافة إلى الموظفين، حيث إن ساعات الذروة لا تفارق المبنى على مدار اليوم، باستثناء الأيام التي يحدث فيها انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل شبكة الأجهزة. وأوضح خالد الزهراني ل(عكاظ) أن أكبر مشكلة يعاني منها المبنى هو انقطاع الكهرباء المستمر، حيث إننا لا نعلم أسباب هذا الانقطاع، إلا أن السبب قد يعود إلى الضغط الكبير، خصوصا أن المبنى ليس مهيأ ليكون مبنى لجهة حكومية. ويضاف إلى ذلك ما يتعرض له المراجعون داخل المبنى، حيث يضطر البعض إلى أن ينتظر لأسابيع لانتهاء معاملته. وقال ماجد عبيد إن المراجعين غير راضين من بعض المواعيد التي يحررها موظفو الفرع، التي تصل إلى فترات طويلة جدا، مبينا أن النظام الالكتروني داخل الفرع سبب الكثير من المماطلة وتأخير معاملات المراجعين. وأوضح انه يراجع كتابة العدل الأولى في مكةالمكرمة منذ 3 أشهر ليفاجأ بموظف الاستقبال يخبره بأن النظام عطلان، ولا يمكن إنهاء معاملته، مشيرا إلى أن غالبية المراجعين يتعرضون باستمرار لمثل هذه المواقف ويتذمرون من بطء إنهاء معاملاتهم. وصادف أثناء وجود (عكاظ) في المبنى، وجود سيدة تحاول إنهاء معاملة إفراغ، حيث طلب الموظف منها مراجعته في اليوم التالي، الأمر الذي أثارها وطالبته بمحاولة إنهاء المعاملة نظرا لوجود الشهود معها، وأن عدم إنهاء معاملتها اليوم قد يتسبب في تأخيرها عدة أيام أخرى نظرا لما تعانيه من الطريق، وهنا استجاب الموظف ولكنه قال لها "انتظري لكن لن أعدك بإنهائها اليوم لكنني سأحاول". وإضافة إلى ذلك يفتقر مبنى كتابة العدل من الداخل إلى التنظيم، حيث إن المراجع يحتاج إلى السؤال والاستفسار للوصول إلى مراده أو الشخص الموجودة لديه المعاملة، خصوصا أن المبنى مقسم على أساس أنه مبنى سكني وموزع بشكل شقق مما يصعب على المراجعين الوصول إلى الموظفين. إلى ذلك أوضح أحد الموظفين ل(عكاظ) أن في المبنى حارس أمن واحد هو من يقوم بتنظيم دخول السيارات إلى مواقف كتاب العدل وهو من يهتم بكل شؤون المبنى، الأمر الذي يشكل عليه ضغطا كبيرا، مشيرا إلى أن الأمر يستلزم وجود حراس أمن آخرين برفقته. وطالب الموظف الذي فضل عدم ذكر اسمه بضرورة زيادة الموظفين في قسم السجلات، الذي يعاني من ضغط رهيب من المراجعين وتسجيل الصكوك، حيث إن العدد الموجود حاليا يعتبر قليلا مقارنة بالعمل الموكل مما يتسبب في تأخير معاملات المواطنين. في حين تحول سطح المبنى إلى موقع مخصص كمصلى والجزء الآخر إلى مستودع لرمي المكاتب المكسورة والتالفة وموقع تجمع خردوات المبنى، حيث يشكل منظرا سيئا أمام الموظفين والمراجعين المتوجهين لأداء صلاة الظهر في المبنى. مبنى جديد أوضح مصدر في كتابة العدل الأولى في مكة ل(عكاظ) أن كتابة عدل الأولى ستنتقل خلال الشهرين المقبلين إلى مبنى آخر في حي بطحاء قريش تم استئجاره وهو قريب من محكمة الاستئناف، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد شكوى المواطنين والمراجعين بسبب سوء المبنى وملاصقته لعمائر سكنية وتضرر المراجعين والسكان بسبب المواقف.