في الصباح الباكر من كل يوم تتأهب العمالة التي يطغى عليها المخالفون لنظام العمل والإقامة لحجز مراكزها في أنحاء الحراج وسط الدمام. وتحرص هذه العمالة على التخطيط المبكر والدقيق في التمركز داخل السوق وخارجه، من خلال التواصل بينها عبر وسائل الاتصال الذكية مثل الواتس أب والفايبر وغيرها، بهدف خطف الزبائن أياً كانوا مشترين أو بائعين. كما تحرص هذه العمالة التي تتوزع في مداخل السوق من خلال استقبال الزبائن على توفير ما يحتاجون إليه من سيارات النقل أو حتى تجهيز المواقف للسيارات أو بعرض الخردوات والعفش والأثاث أو احتكار البسطات أو المحلات التجارية المتنوعة أو غيرها. وأوضح عدد من مرتادي الحراج خلال جولة (عكاظ) على السوق في الساعات الأولى من العمل، أن هذه العمالة تعمل بتكاتف وبخطط تضمن كسب الزبون بأي طريقة كانت، مشيرين إلى أن هذه العمالة احتكرت السوق في ظل غياب الرقابة الصارمة عليها ما جعلها تتمادى في التحكم في السوق وتتجرأ على المخالفة سواء في العمل في السوق أو في وضع بسطات في أي موقع من الحراج. وأكد أحمد العبدالله أن هذه العمالة تعمل من خلال الغطاء الذي يضمنه لهم الكفيل عند مداهمة الجهات ذات العلاقة للسوق للتأكد من نظامية عملهم، حتى أنهم أصبحوا لا يخافون هذه المداهمات، فيما أشار محمد الزايدي إلى أن هذه العمالة أصبحت تملك الخبرة في كسب الزبون وإن اعتقد الزبون أنه قد أفلت من رفعهم السعر إلا أنه يقع في بسطة أو محل آخر يملكه العامل نفسه. (عكاظ) حاولت التأكد من نظامية هذه العمالة عند جولتها في الحراج، حيث اقتربت من عدد من العمالة التي كانت تجر بعض الأثاث المستعمل لتأخذ موقعها من السوق استعداداً لبداية الحراج في الفترة المسائية، وأبلغتهم بدخول الجهات ذات العلاقة في حملة مداهمة للسوق وسرعان ما انتشروا في الحراج خوفاً من حملات التفتيش. وعلمت (عكاظ) من مواطنين يرتادون الحراج بشكل يومي أن حملات التفتيش التي تمت مؤخرا أسفرت عن إغلاق عدد من المحلات والدكاكين وسط السوق، إضافة إلى اختفاء الكثير من العمالة غير النظامية. وأشاروا إلى أن السوق يعمل فيه الكثير من العمالة التي تستغل أسماء الكفلاء في فتح المحلات والبسطات مقابل مبالغ مادية شهرية تكفي الكفيل من عناء متابعة هذه العمالة. وأوضح عدد من الساكنين قرب الحراج أنهم لا يستطيعون البقاء في منازلهم يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، بسبب الزحام الشديد أمام منازلهم من ساعات الصباح الأولى وحتى المساء، مشيرين إلى وقوع الكثير من المشاجرات والمخالفات والتعدي بالضرب سواء بين تلك العمالة أنفسهم أو مع المواطنين. وقال محمد إبراهيم إن الحملات التي تقوم بها الجهات المشكلة من إمارة المنطقة الشرقية وتضم الأمانة والجوازات والبلدية ومكتب العمل، لم تفلح في القضاء على العشوائية في السوق، بسبب المخالفات الكبيرة في ظل عدم تعاون المواطنين مع الجهات المعنية للقضاء أو التخفيف من هذه المخالفات، مشيرا إلى أن عدم التعاون وصل إلى حد تسجيل اشتباكات بين موظفي البلدية وبعض المواطنين المخالفين في وضع البسطات، حيث اعتدى صاحب إحدى هذه البسطات على موظف البلدية الأمر الذي أدى إلى نقل مراقب البلدية إلى المستشفى حينها. نقل الحراج علمت (عكاظ) أن أمانة المنطقة الشرقية قررت نقل موقع الحراج إلى خارج المدينة، حيث تم تخصيص موقع آخر، كما علمت أن إجراءات تجديد العقود أو إصدارها للراغبين في فتح مواقع أو بسطات في الموقع الحالي متوقفة منذ عدة سنوات، حيث سيتم نقل السوق بعد الانتهاء من تجهيز الموقع الجديد وانتهاء عقود المحلات الموجودة حالياً.