اختار المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية، بالإجماع، المملكة العربية السعودية رئيسا لمجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية.. وهذا الاختيار يعكس مكانة المملكة الاقتصادية ودورها النشط في المنظمة الدولية واتساع علاقاتها التبادلية مع دول العالم وسياساتها الداعمة للاقتصاد العالمي. واقتصاد المملكة وبرامجها التنموية المتوازنة التي تهدف إلى رخاء المواطن جعلها في مقدمة الدول المستوردة، حيث تأتي في المرتبة الخامسة وهذا يعطيها المزيد من الحضور والفعالية في جهود منظمة التجارة العالمية التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وتحرير حركة القوى العاملة ورأس المال.. والمملكة، بهذا الاختيار المستحق، أكدت قدرتها على التفاعل مع قوانين المنظمة الدولية وتطوير بيئتها التشريعية الجاذبة للاستثمار والمواكبة لمتطلبات المرحلة. وسيساهم هذا الاختيار فيدفع مشاركتها الفاعلة في أعمال مجلس الخدمات، الأمر الذي يتطلب الإعداد لهذه المهمة وتوظيفها بما يحقق المصالح الوطنية وزيادة التبادل التجاري والمعرفي والتكنولوجي مع الدول الصديقة التي تشترك معها في الرؤية والأهداف. المملكة سوق مفتوح متفاعل واختيارها لرئاسة مجلس الخدمات في المنظمة الدولية سيعطيها فرصة لدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام في بيئة اقتصادية قوية منفتحة على الآخرين قادرة على تحريك عجلة التبادل التجاري وتطوير القوانين والأنظمة المشجعة على المزيد من المرونة والتطوير.