افتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة البارحة الدورة السادسة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2013 الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، وأكد سموه في كلمته «أن هذا الملتقى يتزامن مع ما تحققه السياحة الوطنية من تطور ملحوظ وإقبال كبير من مختلف شرائح المجتمع، في ظل رعاية واهتمام كبيرين من قيادة هذه البلاد وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله حيث يتطلع الجميع من السياحة إلى أن تقوم بدورها في نمو العوائد الاقتصادية للمناطق، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وربطهم بحضارة بلادهم العريقة، فلم تعد السياحة أمرا كماليا بل أصبحت وسيلة ضرورية ومهمة لتعريف المواطنين بما تزخر به بلادهم من مقومات وإمكانيات طبيعية وحضارية وتراثية، مما يوطد علاقات المجتمع، ويزيد من ترابط أفراده، ويرسخ روح المواطنة لديهم، وينمي اعتزازهم بثقافتهم، وأردف بالقول «لقد سعدت مؤخرا برئاسة مجلس التنمية السياحية في منطقة الرياض، وهي فرصة للتأكيد على أهمية هذا القطاع لمدينة كبيرة وعالمية مثل العاصمة الرياض، وحيث نسعى جميعا للإسهام في رقي هذا القطاع والنهوض به بتنسيق كامل مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، لتوفير المنتجات والأنشطة والخدمات السياحية التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع وبما يتلاءم مع ثوابتنا. في حين عبر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن تفاؤله بعصر جديد تتسارع فيه التنمية السياحية ويتنامى فيه اهتمام المواطن بالسياحة والتراث الوطني، وأضاف في كلمته قائلا: دعوني افتتح هذا الملتقى بالتفاؤل وأستطيع أن أقول كرئيس مجلس إدارة الهيئة إننا متفائلون ومستشرفون عصرا جديدا تتسارع فيه التنمية السياحية ويتنامى فيه اهتمام المواطن بالتراث، والذي بدأ حقيقة ينتقل انتقالا كاملا نحو الاهتمام بهذا التراث والوعي بأن هذا البلد لا يقوم فقط على آبار نفط ولكن يقوم على ملحمة تاريخية قامت عليها حضارات وتأسست عليها وحدة عظيمة نعيشها اليوم بحمد الله وننعم تحت ظلها». ونوه فيها بما اصدرته الدولة منذ ملتقى العام الماضي من قرارات لتطوير السياحة الوطنية وتحويلها الى قطاع اقتصادي منتج، وموفر كبير لفرص العمل للمواطنين، مشيرا سموه إلى أن صدور هذه القرارات المهمة في عام واحد يؤكد على ما يلقاه تطوير السياحة الوطنية، والاستثمار السياحي، والآثار والمتاحف، والتراث الوطني، وبرامج التدريب المتخصصة للمواطنين من دعم متواصل من الدولة. من جهته أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، «أن خطة التنمية التاسعة استهدفت الوصول بالفرص الوظيفية في قطاع السياحة إلى نحو 462 ألف وظيفة، مع زيادة فرص التدريب السياحي إلى 245.7 ألف»، مشيرا الى أن التنمية السياحية يجب أن ينتج عنها خفض نسبة الإنفاق على السياحة المغادرة، كون المملكة مصدرة كبيرة للإنفاق السياحي، موضحا أن الإنفاق بلغ 61 مليار ريال في 2011، مرتفعا من 28 مليارا في العام 2009، مقارنة ب 36 مليار ريال يتم إنفاقها على السياحة المحلية في نفس العام، وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط امتلاك المملكة لموارد طبيعية وتراثية متنوعة، ومرافق سياحية متعددة، وبنية أساسية جيدة تستطيع الإسهام في قطاع السياحة، وستؤدي التنمية السياحية في المملكة إلى تحقيق هدفين رئيسيين من أهداف خطط التنمية وهما التنويع الاقتصادي والتنمية المتوازنة بين المناطق. يشار إلى أن الملتقى الذي يحمل عنوان «قضايا في التجربة السياحية المتكاملة» يشتمل على 4 جلسات علمية، و8 ورش عمل ، إضافة إلى يوم الاستثمار السياحي الذي يقام في الهيئة العامة للاستثمار، ويوم وكالات السفر الذي يضم 3 ورش عمل بمشاركة مختصين من (الأياتا) ووكالات السفر المحلية.