طالب صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي، محكمتي العدل الدولية والتحكيم الدائمة في لاهاي، بترجمة أحكامهما إلى اللغة العربية. ورحب رئيس محكمة العدل الدولية بمبادرة سموه واقتراحه واعتبره جديداً من نوعه، واتفق الطرفان على تنفيذ هذا المشروع الهام واعتباره من أولويات اهتمامهما على المدى القريب. وكان سموه قد اجتمع مع رئيس محكمة العدل الدولية في لاهاي السيد بيتر تومكا، وأحاطه بالجهود الكبيرة والمميزة التي بذلها ويبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، في تطوير التحكيم ومرفق القضاء وتنفيذ البرامج المعدة لهذا التطوير لتتماشى مع تطور المملكة المستمر الذي يساير الركب الحضاري في جميع المجالات، مشيراً إلى أن نظام القضاء بالمملكة مأخوذ من الشريعة الإسلامية ويعتبر مرناً وصالحاً لكل زمان ومكان. وتحدث سموه في هذا السياق عن الدورات التدريبية المعدة للقضاة في الداخل والخارج، والتي تتم بتوجيه خادم الحرمين الشريفين. وشكر رئيس محكمة العدل الدولية السيد بيتر تومكا سموه على هذه الزيارة المهمة، ورحب بالدعوة التي وجهها سموه له بهذه المناسبة وذلك لزيارة المملكة، وأوضح أنه يتطلع لهذه الزيارة في أقرب وقت تقديرا منه لدور المملكة القيادي على المستوى العربي والدولي. ومن جهة أخرى اجتمع سموه بالأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة السيد ايوك سابلي الذي أيد اقتراح سموه بإدراج اللغة العربية في بعض أحكام محكمة التحكيم الدائمة، وكذلك إعادة طباعة الكتاب الخاص بالمؤتمر الذي عقده فريق التحكيم السعودي برئاسة سموه في مدينة لاهاي عام 2001م. وأكد الأمير بندر بن سلمان أن الشريعة الإسلامية توافق التطور العالمي وأن نسبة المقاربة مع الأنظمة الأخرى تصل إلى 90 في المائة. ورحب الأمين العام بالدعوة الرسمية التي وجهها سموه له لزيارة المملكة في أقرب فرصة ممكنة. وقد حضر اللقاء مع رئيس المحكمة، السيد فيليب كيوفرير مسجل المحكمة الدولية. حضر اللقاء الوفد المرافق لسموه سفير المملكة في لاهاي عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود، الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن صالح الرضيمان، الشيخ الدكتور عصام بن عبدالعزيز آل الشيخ، الدكتور أحمد بن فهد المارك الوزير المفوض بوزارة الخارجية، الدكتور محمد خياط نائب السفير السعودي في لاهاي.