يستكمل مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية عشرة غداً مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل المادة الثالثة والخمسين من لائحة الحقوق والمزايا المالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية في المملكة، والمقرة بالأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 20/3/1432ه، الذي قدمه عضو المجلس السابق المهندس إحسان عبدالجواد بموجب المادة (23) من نظام المجلس، ويستهدف تعديل مكافأة نهاية الخدمة التي يتقاضاها الموظف بعد نهاية خدمته. وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية قد أيّدت مقترح المهندس عبدالجواد، بعد دراسته، مؤكدةً في تقريرها أن الموظف الذي أمضى معظم سنوات عمره في خدمة القطاع العام يستحق أن تدرس مكافأته بمبلغ يساعده على حياة كريمة له ولأسرته أو لورثته عند التقاعد، مشيرةً إلى أن مكافأة نهاية الخدمة ستساعد على موازنة الفرق بين الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف قبل تقاعده ومعاش التقاعد. كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432/1433ه، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام منتجات التجميل، تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1432/1433ه، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1432/1433ه، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1432/1433ه. ويستمع المجلس في جلسته العادية الثانية عشرة التي تعقد بعد غد لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة (ظاهرة غياب المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية).