توعد الرئيس المصري محمد مرسي، بإعمال القانون ضد كل من يثبت تورطهم فى أعمال العنف والشغب، مهما كان مستوى هؤلاء، مشيرا إلى أن التظاهر السلمي حق للجميع، ولكن ما يحدث الآن ليست له علاقة بالثورة، إنما هي أحداث عنف وشغب وتعدٍ على الممتلكات العامة والخاصة وسيتم التعامل معها وفقا للقانون. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية، إذ دعا جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب، مؤكدا أنه إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم. إلى ذلك، وقعت مناوشات عدة فى محيط مدينة الإنتاج الإعلامي بين قوات الأمن والمنتمين لأحزاب الإسلام السياسي، الذين احتشدوا أمام البوابة رقم (2) للمدينة، بهدف محاصرتها احتجاجا على ما أسموه ب«التغطية الإعلامية المضللة» لبعض القنوات الفضائية التي تسعى لإشعال الفتنة بين أبناء الشعب المصري، على حد قولهم، مرددين في الوقت نفسه العديد من الهتافات ضد بعض رموز جبهة الإنقاذ الوطني. يشار إلى أن دعوات محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، ومنع الإعلاميين من الدخول إلى الاستديوهات لتقديم برامجهم، انتشرت بين أنصار وأعضاء أحزاب الإسلام السياسي، عقب ملونية رد الكرامة التى شهدتها القاهرة الجمعة الماضي أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم.