طلب وزير العدل من الحكومة إعفاءه من منصبه احتجاجا على ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، ومن تحريض لأجهزة الإعلام، إلا أن الدكتور هشام قنديل طالبه خلال اجتماع مجلس الوزراء بالتراجع عن الفكرة والبقاء فى منصبه. من جهة ثانية، ألغت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر، قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله، بالمنع من التصرف في الأموال الصادر بحق 23 شخصية من كبار رجال الأعمال المصريين والعرب، بالإضافة إلى علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، وهيدي راسخ زوجة علاء مبارك، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق. وقال مصدر قضائي إن إلغاء قرار النائب العام، يأتي بعدما تبين للمحكمة عدم وجود أدلة كافية في الأوراق التي قدمت إليها من النيابة تستدعي التحفظ على أموال المتهمين.