بعد قرابة ال 241 يوما من اختيار الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم رئيسا تنفيذيا لمجموعة الاتصالات السعودية قدم الغنيم صباح أمس استقالته لمجلس إدارة الشركة والذي تفضل بقبولها وفقا لما ذكره الغنيم في رسالة وضعها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» . وجاءت الرسالة التي وجهها إلى أسرة الاتصالات السعودية بما نصه « حين تتجاذبنا الخيارات الصعبة فإننا ننحاز إلى الخيار الذي نثق أنه الصواب حتى وإن كان الخيار الذي لا نحبه! يؤسفني إبلاغكم بأنني قدمت استقالتي من منصبي لمجلس إدارتنا الموقر، وقد تفضل المجلس بقبولها صباح هذا اليوم (أمس)». إلى ذلك، أكد ل «عكاظ» المتحدث الرسمي لشركة الاتصالات السعودية المهندس نواف بن سعد الشعلاني، تقديم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية stc الدكتور خالد الغنيم استقالته لمجلس الإدارة. من جانبه، أكد المدير العام للشؤون الإعلامية في شركة الاتصالات السعودية المهندس نواف بن سعد الشعلان أن اجتماع الجمعية العمومية للشركة سيكون في1أبريل المقبل، أي بعد أسبوعين من الآن، مشيرا إلى أنه تم إرسال الدعوات للمساهمين. من جهة أخرى، علمت «عكاظ»: أن الغنيم أرسل رسالة للقيادات عبر البريد الإلكتروني في الشركة يبلغهم فيها باستقالته معتبرا أنه قرار صعب أن يقدم على الاستقاله، ولكن حتمت عليه ظروف العمل الاستقاله. وأعلنت شركة الاتصالات السعودية أن الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم قد تقدم باستقالته من منصبه لظروف خاصة، وقد وافق مجلس الإدارة على هذه الاستقالة بتاريخها على أن يحدد تاريخ سريانها في وقت لاحق سيتم إعلانه في حينه. ويعتبر الدكتور الغنيم من القيادات السعودية المؤهلة، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة العلم لأمن المعلومات منذ العام 2002م حتى تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لمجموعة الاتصالات السعودية ، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب من جامعة الملك سعود، وحاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في هندسة الحاسب والكهرباء من جامعة كارنيغي ميلون في الولاياتالمتحدة ، وعمل أستاذا مساعدا في جامعة الملك سعود كلية علوم الحاسب والمعلومات، و مستشارا متفرغا لوزارة الدفاع والطيران. وتولى أيضا عددا من المهام الاستشارية والتطوعية، وهو عضو في مجالس عدد من الشركات والجمعيات المحلية. وفي ذات السياق، شهدت الشركة خلال الفترة التي تسلم فيها الدكتور الغنيم موقعه الجديد رئيسا تنفيذيا للمجموعة تقديم عدد من الاستقالات لقيادات الشركة كان آخرها الرئيس التنفيذي للشركة جميل الملحم والذي سبقه عدد من الاستقالات منذ تطبيق الهيكلة الجديدة، حيث قدم الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس سعود بن ماجد الدويش استقالته في شهر أكتوبر 2012م، فيما شهد العام نفسه تقديم عدد من القيادات استقالاتهم، في مقدمتهم المهندس سعد بن ظافر القحطاني رئيس العمليات الاستراتيجية للجموعة، والدكتور زياد بن ثامر العتيبي رئيس العمليات الفنية في المجموعة، والمهندس غسان حاصباني الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية. يشار إلى أن الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور خالد الغنيم الذي عين رئيسا لمجموعة STC في يونيو 2012م، كان قد صرح في وقت سابق أن التغييرات الإدارية التي تشهدها المجموعة تندرج ضمن استراتيجية كلية تبنتها المجموعة تحاكي تطلعاتها نحو مواكبة التغيير المتسارع في صناعة الاتصالات. وشهدت الاتصالات السعودية في عهد الرئيس المسقيل نموا في إيرادات عام 2012م، حيث ارتفعت الإيرادات خلال العام إلى 59،372 مليون ريال بنسبة 6.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. ارتفاع الإيرادات تحقق نتيجة نمو إيرادات خدمات النطاق العريض، وخدمات الأعمال، وخدمات قطاع النواقل والمشغلين محليا، وكذلك نمو الإيرادات الخارجية بسبب استمرار نمو العمليات للشركات التابعة. كما ارتفع إجمالي الربح للربع الرابع وللاثني عشر شهرا بنسبة 2.6 في المئة و 7.2 في المئة ليصل إلى 8. 144 مليون ريال و 33.597 مليون ريال على التوالي مقارنة بنفس الفترات من العام السابق. وبلغ صافي الربح خلال الربع الرابع 468 مليون ريال مقابل 2.278 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 79 %، كما بلغ صافي الربح خلال الاثنى عشر شهراً 7.350 مليون ريال مقابل 7.729 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 4.9 % بعد تعديل أرقام المقارنة. ويعزى انخفاض صافي الربح للربع الرابع والاثني عشر شهراً (على الرغم من ارتفاع إجمالي الربح ب 2.6 % و7.2 % على التوالي) مقارنة بالفترات المماثلة من العام السابق الى سببين رئيسين: الأول، قيام المجموعة خلال الربع الرابع من العام 2012م بمراجعة قيم استثماراتها في في سيل سي في جنوب أفريقيا وإيرسل في الهند، مما أدى إلى تسجيل مخصص هبوط في قيمة الأصول غير المتداولة بمبلغ 641 مليون ريال، وهذه عملية غير نقدية، غير متكررة وليس لها تأثير على التدفقات النقدية. والثاني، بسبب التغير الذي حصل في لوائح الاتصالات في الهند، والذي نتج عنه قيام مجموعة بيناريانج بتسجيل ضرائب مؤجلة ناتجة عن عمليات ايرسل في الهند، وكانت حصة مجموعة الاتصالات فيها بمبلغ 544 مليون ريال، وهذه أيضا عملية غير نقدية، غير متكررة وليس لها تأثير على التدفقات النقدية.