نفى مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالشرقية سعد المقبل عدم اهتمام إدارته بمتابعة ما يحدث في مزارع الدواجن، مؤكدا أن زراعة الشرقية تولى اهتماما كبيرا، بأخذ عينات عشوائية لفحص أمراض الطيور وأن فريقا من الأطباء البيطريين يتولى إرسال العينات لمختبرات الوزارة عن مختلف الأمراض وفند المقبل في نفس الوقت بطء استخراج تراخيص مزارع الدواجن مؤكدا أن كل طلب لا بد أن يكون مستوفيا لكافة الشروط. وفيما يتعلق بالشروط التي اعتمدتها الوزارة للموافقة على إصدار تراخيص مزارع الدواجن قال: الوزارة فرضت عدة اشتراطات للموافقة على إصدار التراخيص منها أن يبعد مشروع الدواجن مسافة لا تقل عن عشرة كيلومترات عن أقرب تجمع سكاني، بالإضافة أن لا يكون هناك ضرر على صحة البيئة لفترة خمس عشر سنة مقبلة، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمسالخ المرخصة في الشرقية تتراوح بين 80 ألفا – 120 ألف دجاجة يوميا، إذ يبلغ عدد المسالخ المرخصة 21 مسلخا تعمل منها سبعة بصفة مستمرة كما أن هناك مسلخين سيدخلان الخدمة خلال الأشهر المقبلة. * وحول أسباب تزايد نشاط الفيروسات في مزارع الدواجن في الشتاء قال: تربية الدواجن سواء كان بياضا أو لاحما تتضمن العديد من المخاطر المتمثلة في الأوبئة التي تصيب الدواجن وهذا شيء طبيعي لأن الدواجن طيور حساسة وتربى بأعداد كبيرة إذ تتضمن كل مزرعة نحو 150 ألف طائر، وعليه فإن الوزارة وضعت شروطا وتنظيمات تتضمن المسافات الواجبة بين المشاريع قبل الإنشاء مثلا مابين لاحم ولاحم كيلومترين دائريين عن أقرب مشروع لاحم والبياض يكون خمسة كيلو مترات عن أقرب مشروع بياض آخر وذلك لمنع انتشار الأمراض بين المشاريع، إضافة إلى جدول التطعيمات والعلاجات التي يتبعها الطبيب البيطري الذي فرضت الوزارة وجوده في كل مشروع، فضلا عن قيام الوزارة بأخذ عينات عشوائية لفحصها في مختبرات الوزارة عن مختلف الأمراض. وفي سؤال عن عدد الرخص التي تم إصدارها حتى الآن وكم عدد المسالخ المرخصة وكم تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المسالخ بالشرقية قال: هناك واحد وعشرون مسلخا المنتج منها 7 وهناك مسلخان سيتم تدشينهما قريبا وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لهذه المسالخ من 80 ألفا إلى 120 ألف طائر يومياً. وفيما إذا كانت هناك شروط جديدة مقننة تفرضها الوزارة على إصدار تراخيص مشاريع الدواجن بعد شكاوى من تعرض المواطنين لأمراض جلدية في بعض المناطق قال: يوجد شرط أساسي عند طلب إصدار ترخيص مشروع دواجن بموقع معين وهو أن يبعد بمسافة لا تقل عن عشرة كيلومترات عن أقرب تجمع سكاني وأن لايكون هناك ضرر على صحة البيئة لفترة خمس عشرة سنة مقبلة.
