رأى عدد من الاقتصاديين، أن إصدار مؤسسة النقد للوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، تأتي في اطار الجهود المبذولة لتيسير السبل نحو تملك المواطنين الوحدات السكنية، وزيادة تمويل المستثمرين في السوق العقارية. مشيرين إلى أن الوائح المعلنة قد تتخللها الثغرات التي قد تكون مدخلا للاشكال بين البنوك والشركات المموله كم جهة، والمقترضين من جهة أخرى. فوائد مرتقبة وفي البدء قال المحلل الاقتصادي المعروف فضل البوعينين، إنه يجب الاشارة الى أن سوق التمويل بحاجة الى تنظيم يسمح بتوفير مصادر للتمويل تتناسب مع خطط تملك المساكن والعقارات. ولذا فإن أنظمة التمويل يجب ان تتشكل اولا كمنظومة متكاملة لتنظيم قطاع التمويل العقاري بشكل عام. واضاف: لذا اعتقد أن اصدار اللائحة قد تأخر كثيرا كما تأخر صدور نظام الرهن العقاري، الذي لو جاء صدوره في حقبة الثمانينات هجرية او في أواخر التسعينيات لما حدثت لدينا أزمة سكن كالتي نعيشها الآن، ولما حدثت ازمة سوق الأسهم عام 2006 بسبب توجيه تمويلات البنوك للمضاربة في الاسهم بدلا من توجهها إلى التمويل العقاري. ويكمل البوعينين قائلا: وعلى الرغم من أهمية انظمة الرهن العقاري الا أن الفائدة المنتظرة في الوقت الحالي قد تكون محدودة، لسببين رئيسين: - أولهما: أن معظم المواطنين في القطاعين العام والخاص مرتبطين بقروض مع البنوك، مما يمنعهم من الحصول على تمويل عقاري لتملك السكن. - ثانيا: إن سوق العقار اصبح متضخما كثيرا، وهذا ادى إلى ارتفاع تكلفة السكن، مما يعني عدم قدرة المواطن على شراء العقار من خلال التمويل العقاري بسبب الملاءة المالية. ولذا فإن اصدار اللائحة التنفيذية لانظمة التمويل العقاري قد لا تعني شيئا ما لم يستكمل نظام الرهن العقاري الذي يعد المظلة التي يخضع لها التمويل العقاري، اضافة لذلك يجب ان يستكمل نظام الرهن دور كتابة العدل في تطبيق النظام وفقا لآليات رسمية. ولفت البوعينين الى أن تضخم سوق العقار قد يتسبب في مخاطر مستقبلية للبنوك ولشركات التمويل في حال انهيار سوق العقار، بما قد يؤثر سلبا على قيمة الأصول المرهونة، ومن هنا يجب الاخد بالاعتبار المخاطر المستقبلية في حال تعثر المقترضين عن السداد، وفي حال انهيار السوق العقاري. كفالة حقوق من جهته، قال رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الاحمري، إن اصدار مؤسسة النقد للوائح التنفيذية لأنطمة التمويل العقاري، يأتي في سياق الحفاظ على حقوق المواطن ومؤسسات التمويل على حد سواء، باعتبار أن الفوائد المركبة المترتبة على قروض التمويل التي تقدمها البنوك التجارية عادة ما تعيق المقترض عن السداد، او تسهم في تأخير ذلك. واضاف: كما أن اللوائح التي اعلنتها مؤسسة النقد تكفل حماية حقوق البنوك دون إسرافها في فرض عقود الاذعان، وإرهاق كاهل المواطن بتلك الشروط. ورأى الاحمري ضرورة استشراف ايجابيات وسلبيات تطبيق تلك الوائح وتعديلها لاحقا، وأخذ آراء الخبراء في مجال التجارة والاسكان، الى جانب القانونيين والمثمنين العقاريين، حتى يمكن الاستفاد الكلية من تطبيق الوائح المعلنة. مضيفا: الدولة أخذت على عاتقها تقديم القروض الميسرة للمواطنين بما في ذلك القروض العقارية، وهي الآن وفي ظل ارتفاع الطلب على السكن، تسعى جاهدة الى تقديم الحلول لتمليك المواطنين وحدات سكنية وفي فترات زمنية قياسية، دون الوقوع في أخطاء الدول الاخرى التي سببت لها انظمة الرهن العقاري ازمات اقتصادية، تجاوزت تبعاتها الى الدول المجاورة. تأثر محدود بدوره أشار استاذ المحاسبة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور حبيب الله تركستاني، الى أن لوائح مؤسسة النقد المنظمة لعملية التمويل قد تكون محدودة نسبيا فيما يتعلق بأسعار العقار المتضخمة. وقال: تأثر اللوائح سينعكس إيجابا على حركة البيع والشراء في السوق العقاري، باعتبار أنها ستوفر الرافد المالي للاستثمار أو التملك في سوق العقار المتضخمة حاليا، والتي لن تتأثر كثيرا في حالة تنفيذ اللوائح من قبل البنوك وشركات التمويل. وأضاف تركستاني: لكنني أخشى أن تكون هناك ثغرات في اللوائح المعلنة يسمح بها ان تتجه عمليات التمويل الى خارج السوق العقارية، وعندها يفقد السوق الفائدة المنتظرة من تلك الوائح العلنة. وإن حدث ذلك اتوقع ان تتضاعف اشكالات الاسكان، وترتفع معها حمى الأسعار في السوق العقاري، وهو امر له تبعاته الاجتماعية المباشرة بلاشك، فهناك 60% من المواطنين لا يتملكون المساكن، فضلا عن أن نصف السكان تقريبا هم من الشباب الذين يبحثون عن الزواج والاستقرار، وهو ما يعني تفاقم كبير لاشكالية الاسكان.
