أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس بحاجة إلى تفعيل رقابته بحيث تكون رقابة برلمانية أكثر إلزاماً، لافتا إلى أن استدعاء الوزير يتم عندما يكون هناك تقرير معين كنافذة على جهة ما، معربا عن أمله في أن يعاد النظر في القرارات التي تصدر عن مجلس الشورى حول تقارير بعض الجهات الحكومية ورفعها حتى تكون أكثر إلزاما. وعن حجب الثقة من الوزراء، أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى أن مجلس الشورى ليس معنيا بتعيين الوزراء، مشيرا في هذا الصدد إلى النظام الأساسي للحكم، مجلس الوزراء ، مجلس الشورى ونظام المناطق، وفق ما يراه ولي الأمر من ثوابت وإضافات أو تعديل أو حذف. وشدد خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بمقر المجلس أمس بالرياض، على ضرورة إيجاد آلية لتلقي شكاوى المواطنين والعرائض، لافتا إلى أنه لا يوجد في نظام المجلس ولا في لوائحه الداخلية ما يوضح دور المجلس في ما يتعلق بهذه العرائض، علما بأن الملك وجه أكثر من مرة بأن المجلس يمثل المواطن وصوته، مشددا على أهمية الالتفات لعرائض المواطنين والتفاعل معها خلال السنوات المقبلة. وعن رئاسة المرأة لإحدى لجان الشورى المتخصصة، أكد الحمد أن نظام الشورى ولائحته الداخلية ليس فيها ما يمنع من ترؤس المرأة لعضوية أي لجنة، موضحا أنه جرى العرف على أن توكل رئاسة اللجان للأعضاء القدامى في المجلس لارتباطهم بتقارير لجهات حكومية من الدورة السابقة، بحكم أنهم أعلم بها من الأعضاء الجدد، لافتا إلى أنه لم تتحدث في جلسة الأمس سوى عضوة واحدة، مطالبة بأن تعطى الفرصة لاختيار اللجنة التي ترغب بها وليس بناء على تخصصها، منوها بوعي المرأة وتحملها للمسؤولية، ومعربا عن أمله في إنجاح تجربة دخولها مجلس الشورى، قائلا إن دخول المرأة بهذا الثقل ينبغي على كل المواطنين المخلصين الذين يهمهم أمر الوطن أن يعملوا جميعاً كل في مجاله لإنجاح هذه التجربة. ووعد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس سيكون أكثر قربا من المواطن وأكثر انفتاحا وشفافية وأكثر تواصلا مع وسائل الإعلام في المرحلة المقبلة.
