أفاد مصدر رئاسي مصري أمس أن انتخابات تشريعية ستنظم في مصر بداية أبريل (نيسان) على ثلاث مراحل. موضحا أن هذه الانتخابات ستكون خلال ثلاثة أشهر. من جهة ثانية، وافق مجلس الشورى المصري في جلسته أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 38 لسنة 1972م، بشأن مجلس الشعب، والقانون 73 لسنة 1956م بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك بناء على التعديلات التي أرسلتها المحكمة الدستورية العليا. وقال أحمد فهمي، رئيس المجلس، إنه سيتم رفع مشروعي القانون لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي لإقراره.. يأتي ذلك، فيما يتواصل العصيان المدني في عدة محافظات مصرية، وتهديد اتحاد النقابات المستقلة بالانضمام للعصيان المدني بسبب انحياز الحكومة للمستثمرين على حساب العمال.