استغرب فني المختبر المفصول بمستشفى جازان العام إبراهيم حكمي صدور قرار وزارة الصحة بفصله دون سابق إنذار أو السماع له ومنحه الفرصة للدفاع عن نفسه، مؤكدا أنه سيقاضي الوزارة حتى يعود إلى عمله، وقال: «جعلوني كبش فداء ليس إلا». «عكاظ» التقت حكمي وأقاربه في منزله بقرية (العروج)، حيث تحدث عن تفاصيل نقل الدم الملوث بالإيدز للمريضة رهام الحكمي قائلا: «كنت في قسم المختبر لوحدي، وبقية الزملاء أحدهم كان في حملة صحية والآخر غائب عن العمل، مما اضطرني للعمل في عدة مهام داخل القسم، وقد استلمت 40 كيس دم أدخلتها على الفور في الجهاز، وكان هناك كيسان يتطلبان إعادة النظر فيهما، وقد كتب عليهما (لا بد من إعادة النظر قبل إدراجهما ضمن قائمة النتائج السليمة) وبدون عمد أدخلت بياناتهما ضمن الأربعين كيسا رغم أن إدخال البيانات ليست من مهامي». وأضاف: «فور معرفتي بالحقيقة لم أتردد في إبلاغ مدير القسم وكذلك إدارة الطب الوقائي، مع العلم أني لو لم أخبرهم بذلك لما علم أحد بالفاعل كون الموظفين يأتون في مناوبات متفرقة، ولكن من منطلق الأمانة المهنية وحرصي على صحة الفتاة أبلغتهم لتلافي الموقف واتخاذ الإجراء السليم في حقها». وطالب حكمي وزارة الصحة بإعادة النظر في قرار فصله وتفعيل دور الهيئة الشرعية وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه بدلا من اتخاذ قرار بفصله مباشرة، مشيرا إلى أنه أوكل محاميا للدفاع عنه حتى تنتهي القضية ويعود إلى عمله. وكشف الحكمي عن أن مريض الإيدز المتبرع بالدم (وفقا لبياناته التي سجلها بالمستشفى) من منسوبي وزارة الأوقاف وقد يكون الاسم الذي سجله وهميا لعدم معرفة أحد به. وتحدث أيضا عن الظروف النفسية والأسرية التي واجهته وواجهت أسرته نتيجة ما حصل للطفلة الضحية قائلا: «رهام تعتبر أختي ولم أقصد إيذاءها، لكن الخطأ لا يقتصر علي فقط وإنما على منسوبي المختبر». وزاد: «أعيش حاليا ظروفا صعبة خاصة وأنني أعول أسرة مكونة من سبعة أفراد بما فيهم الوالدة، ولدي أخ معوق».