يعود رئيس سابق لكتابة عدل جدة للمثول أمام المحكمة الإدارية اليوم للدفاع عن نفسه ضد تهم تسلمه رشاوى مقابل تسهيل إجراءات رجل أعمال معروف يمثل معه في ذات القضية. وكانت وجهت إليه تهمة الحصول على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة المتهم الثاني تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريع إجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، وحصوله على قطعتي أرض في جدة مقابل تسهيل معاملات متهم في قضية كارثة السيول. واعترض على الاتهامات التي وجهت له في الجلسة الماضية التي تشمل رشوته بزجاجه دهن عود، قائلا «اتهمت وأنا رئيس كتابة عدل بتلقي رشوة عبارة عن زجاجة عطر وادرج اسمي ضمن المتورطين في قضايا سيول جدة بلا دليل أو سند». وتركزت الجلسة الماضية التي مثل فيها المتهمان على استعراض المدعي العام للائحة الدعوى المرفوعة ضدهما. ونفى المتهم الأول الاتهامات الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه لم يعترف بتقاضي الرشوة، وما بين يدي القاضي من اعتراف مصدق كان عن طريق الإجبار والإملاء وبالاكراه. وقال لناظر القضية والحضور سجنت 64 يوما سجنا انفراديا وكان اتهامي في كارثة السيول، لكن بعد خمسة أيام تم توجيه سؤال لي كرئيس كتابة عدل حول التجاوزات التي ارتكبتها. واستطرد أجبت على ذلك السؤال باني لم أرتكب أية مخالفة ومن المفترض أن يواجهوني بها كجهة تحقيق، وأعادوني للسجن وبعد فترة من سجني أحضرت مره أخرى للتحقيق وهم يواجهوني بأسئلة عن المتهم الثاني في ذات القضية معي. وعن معرفته بالمتهم الثاني أنها تعود الى عام 1403ه. كما أنكر المتهم الثاني اعترافه المصدق شرعا الذي يتضمن حجز بلوك كامل للمتهم الأول وتسليمه مبلغ 80 ألف ريال، للإسراع في إنجاز صكوك وإنهاء معاملات. وقال إنها غير صحيحة وكانت تحت ظروف إكراه في بعض جزئياتها وفي مواقع أخرى صحيحة مثل إني بعت له بلوك بيعا سليما نظاميا بعدد خمس قطع وتقاضيت قيمتها منه وبعد فترة بعت له ثلاث قطع وسلمته قيمتها.