قال مختصون إن ارتفاع أسعار البيض بنسبة 20 في المئة مؤخرا يأتي في إطار الأزمات المفتعلة في السوق خاصة في ظل وجود زيادة في الإنتاج عن حجم الاستهلاك المحلى؛ وذلك استنادا إلى دراسة أعدتها وزارة الزراعة، أشارت فيها إلى نسبة الإنتاج تصل إلى 106 في المئة . ورأى المختصون أن الحل الأمثل لمواجهة الزيادات المتكررة في ارتفاع السلع يكمن في تطبيق نظام الجمعيات التعاونية على غرار التجارب الناجحة في الدول الخليجية المجاورة . في البداية قال الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز إن الزيادة الأخيرة في أسعار البيض والتى رفعت الطبق إلى 16 ريالا مبالغ بها، ولم تكن مبررة؛ وذلك لوجود وفرة في الإنتاج تصل إلى أكثر من 950 مليون بيضة في العام الواحد . وأشار إلى أن ربح الموزعين، ومحلات التجزئة يبلغ حاليا أربعة إلى خمسة ريالات في الطبق الواحد على غرار الدجاج تقريبا. مرجعا قناعته بعدم وجود مبرر للارتفاع إلى ثبات أسعار . وقلل من شأن مايردده البعض عن وجود أزمة في السوق على الرغم من زيادة حجم الاستهلاك في فصل الشتاء . تكتلات السماسرة من جهته، قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة إن ارتفاع أسعار البيض في السوق لم يعد مستغربا، ولن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة في ظل وجود تكتلات لسماسرة يرفعون الأسعار عندما يريدون ذلك. معربا عن أمله في ضرورة السماح بالجمعيات التعاونية لبيع المواد الغذائية الأساسية بسعر الجملة مع هامش ربحي بسيط. وانتقد غياب وزارة التجارة عن المشهد في الأسواق في ظل انشغالها الكبير بالمساهمات العقارية، مشيرا إلى أن العديد من السلع تسجل ارتفاعات كبيرة في هدوء، ومن بينها التونة والأجبان والشاى . ودعا الوزارة إلى وضع الآليات اللازمة التى تمنع الممارسات الاحتكارية في السوق، كما سبق وأن تصدت في السابق لمحاولات البعض لرفع أسعار الحليب والأرز . وشاركنا الاقتصادي عبدالله اليامي بالتأكيد على ضرورة مراقبة الأسواق، ودراسة مبررات التجار والموزعين في رفع أسعار أى سلعة، ومقارنة ذلك بالأسعار في الدول المجاورة، مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف ظروف ومحددات الإنتاج من دولة إلى أخرى . وأبدى أسفه الشديد لمحدودية الدور الذي تقوم به جمعية حماية المستهلك في ضبط الأسعار، مؤكدا على أهمية دور المستهلك، ووعيه في مواجهة ذلك من خلال المقاطعة، وترشيد الاستهلاك، والبحث عن البدائل الأخرى. وأرجع السبب الرئيسي في رفع سعر البيض إلى رغبة البعض في تعويض الخسائر الناجمة عن رفع رسوم العمالة الوافدة بمعدل 200 ريال شهريا. معربا عن أسفه الشديد لأن المواطن محدود ومتوسط الدخل هو الذي يتحمل أى ارتفاع في الأسعار في نهاية الأمر . ولفت إلى أن تراجع أسعار الأعلاف في الفترة الأخيرة فى البورصة الدولية لم يقابله للأسف الشديد أى انخفاض في أسعار الدواجن بالداخل. داعيا إلى إعادة النظر في آلية الدعم التى لم تحقق فوائد كبيرة للمستحقين بالفعل.