إن حجم الأمطار إذا زدات تؤدي إلى فيضانات وتؤدي إلى شل الحركة، وإحداث أضرار مالية وبشرية ويحدث ذلك في كثير من بلدان العالم بما فيها أمريكا وبلدان الدول المتقدمة؛ لأن كمية الأمطار إذا زادت أدت إلى تعطل البنية التحتية وفقدت السيطرة على هذه الكميات الكبيرة التي لا تستوعبها مصارف الأمطار والسيول وكل هذا نحن مقتنعون به وقد شاهدناه، إلا أن الوضع عندنا فيه اختلاف إلى حد ما، فنحن من جهة بحاجة للأمطار، ومن جهة أخرى نرتعب منها لعدم جاهزيتنا لاستقبالها، والانتفاع منها، فهي عندهم بشائر خير وبركة، ونحن تثير لدينا مشاعر حزينة وخوفا شديدا وفزعا في كل مرة، وما نفيق منها إلا على فاجعة تترك فينا مرارة ألمٍ عميق يعتصرنا. ولأن الشيء بالشيء يذكر فهناك بلدان أقل منا في الإمكانات والقدرات نتعجب من صمود مشاريعها، وبناها التحتية، أمام الأمطار الغزيرة، والمتواصلة أحيانا، ونحن مع زخات المطر تتمزق الطرق، والجسور الحديثة، التي كلفت الدولة مليارات الريالات، الأمر الذي يبرهن على وجود فجوة كبيرة بين سخاء الدولة المعهود على المشاريع التنموية، وبين جودة هذه المشاريع التي تحملت الدولة أعباءها وألقت بظلالها سلبا على المواطنين. ومع أن ما حدث مؤخرا في منطقة تبوك يعد ظاهرة طبيعية وفيضانا لكميات المطر النازلة، وجريان الأودية بتلك الكميات، والتي كانت متوقعة ونتج عنها إحداث تلك الأضرار التي رأيناها، حيث أغلقت الشوارع، وتعطلت حركة السير، وغرقت المركبات، وتجمعت المياه في الأحياء السكنية، وانهارت بعض الطرق وانجرفت طبقة الإسفلت، وتحطمت عبارات تصريف السيول. إلا أن ما شاهدته وضع لدي تساؤلات عدة أملتها الأحداث ونتائجها. فمن المسؤول عن إهدار المال العام، ومن الذي أضاع مسؤوليته أمام الله وأمام ولاة الأمر والوطن، وسمح بتنفيذ هذه المشاريع ذات الجودة المتدنية، ولماذا هذه الارتجالية في مشاريعنا، وأين الرؤية الإستراتيجية في مشاريعنا والتكاملية فيها، وأين مكامن الخلل في مخططاتنا، ومن وافق على بناء المخططات السكنية في مجاري السيول، وأهمل وتجاهل تنفيذ القرار الملكي الذي يمنع التملك والبناء في مجاري السيول وبطون الأودية؟ ومن الذي أشرف على هدر المليارات من المال العام، وصرف الميزانيات الضخمة على تلك المشاريع الهشة؟ إن التهاون والاستهتار والمغامرة غير المحسوبة في مشاريع الوطن من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع كوارث وتفاقمها، وهي أسباب قادتنا إلى طريق مسدود، وحوادث مخيفة ومؤلمة ومتكررة. فلم تكن تبوك وحدها التي انكشف فيها المستور بفعل الأمطار الغزيرة فقد سبقتها جدة ومناطق أخرى، فما حدث في تبوك وما حل قبل ذلك في مدينة جدة دليل واضح على تقصير بعض المسؤولين تجاه مجتمعهم ووطنهم، فقد كشفت الكارثة عن حجم الفوضى والتسيب المستشري في بعض القطاعات، والفشل الذريع لبعض المشروعات، وكشفت عورات بعض الجهات الخدمية في سوء تخطيطها للمشاريع التنموية، وقصور الدراسات في المخططات السكنية، وتراخيص البناء العشوائي على مجاري السيول، وإنشاء الجسور التي لا تصمد ولا تتناسب مع كمية ما يجري من السيول في تلك الأودية، إننا بحاجة لمعاقبة المتلاعبين بمشاريع الوطن وأرواح المواطنين، ومحاسبة جميع المتسببين في المشاريع المتهالكة، وشركات المقاولات التي قامت بتنفيذ هذه المشاريع بتلك الجودة، ومحاسبة اللجان المسؤولة التي استلمت من المقاولين المشاريع واجتزتها برغم هشاشتها التنفيذية. لقد أصبحت مخاطر السيول تشكل هاجسا كبيرا ينبغي الانتباه لها، وتحديد مسارات الأودية، وفتح مجاريها، وتنفيذ قنوات تصريف السيول، فالمشكلة التي حدثت في تبوك، وقبلها في مدينة جدة مرشحة للحدوث في أي مدينة أخرى، ولهذا فإن الأمر يستوجب التخطيط السليم لمشاريع البنية التحتية في جميع مناطق المملكة وأن تعمل الوزارات معا وفق خطة تكاملية وتنسيق عال وليست وفق تنافسية حتى لا تكون إداراتنا جزرا منفصلة عن بعضها. كما يستدعي الأمر أن يكون هناك حلول عاجلة للأحياء العشوائية التي بنيت في مجاري الأودية. والأمر بحاجة أيضا إلى توعية المواطنين بشكل مستمر بالمخاطر الكبيرة التي يسببها البناء في بطون الأودية، ومجاري الأمطار، وتوخي الحذر في ذلك لدرء الأخطار.. ختاما.. نحمد الله على سلامة إخواننا في تبوك، داعين الله أن يجنب الوطن والمواطنين كوارث السيول وتبعات سوء التخطيط. ودمتم سالمين.