سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تحذيرات أكاديمية من تغير خصائص الجيومورفولوجية للأودية وتهاون في منح تصاريح بناء المساكن مطالبة بتحديد مسارات الأودية و تقييم المباني المقامة بقربها لاتخاذ الإجراءات اللازمة..
حذر أكاديمي من تساهل وتهاون الجهات المختصة بالتخطيط العمراني في إعطاء تصاريح لإقامة مبانٍ سكنية ومرافق خدمية ومنشآت مختلفة الأهداف في بطون الأودية أو على جوانبها مباشرة. واستغراب الدكتور إبراهيم بن سليمان الاحيدب أستاذ الجغرافيا الطبيعية والمناخية قسم الجغرافيا بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية بعدم تطبيق اللوائح والضوابط والأنظمة بحماية مجاري الأودية من تدمير وتغيير في خصائصها الجيومورفولوجية، وكيفية التخطيط للنمو والتطور العمراني في المملكة من قبل المخططين الذين لا تتوفر لديهم المعرفة الجيدة للخصائص الجغرافية والمناخية المحلية. ورأى بأن قلة المعلومات المتعلقة بالسيول والفيضانات التي وقعت في السابق نتج عنه صعوبة تحديد مناطق خطر السيول بدقة في مناطق مختلفة من المملكة. وأوضح الدكتور الاحيدب بأن المشكلات الناتجة عن السيول والفيضانات تحدث بسبب تضافر عدد من العوامل والمؤثرات الطبيعية والبشرية، موضحاً بأنه يندر أن تحدث نتيجة عامل واحد، ولكن قد يكون احدها أكثر تأثيرا من العوامل الأخرى. وشدد الدكتور الاحيدب في حديثه ل"الرياض" على ضرورة اتخاذ بعض الأمور والإجراءات، ومنها تطبيق اللوائح والأنظمة التي من شأنها حماية الأودية والشعاب من الاعتداء عليها بإغلاقها أو تضيق مجاريه أو تجريفها أو تلويثها بمخلفات المباني والمصانع وغيرها من الملوثات التي تحد من جريان المياه فيها أو تلوثها وتشوه جمالها الطبيعي. وتأكيده على حماية المستوطنات والممتلكات العامة والخاصة من السيول والفيضانات بعدم إعطاء تصاريح بناء مساكن أو إقامة منشآت في بطون الأودية أو قريبا منها، مع الأخذ – بحسب قوله - في الاعتبار "كميات السيول ومساراتها عند وضع مشاريع كالطرق والإنفاق والجسور داخل المدن وخارجها. وعدم رفع مستوى الطرق كثيرا حتى لا تحجز السيول وتمنعها من الاستمرار في الجريان". وطالب أستاذ الجغرافيا الطبيعية والمناخية الجهات الحكومية ذات العلاقة بتحديد مسارات الأودية التي تمر بالمناطق السكنية وتنبيه السكان الذين يقطنون حولها بخطورتها، إضافة إلى تقييم مواقع المنشآت والمباني المقامة التي تقع بالقرب من الأودية وفي المناطق المخفضة واتخاذ الإجراءات المناسبة لحمايتها من خطر السيول في المستقبل، وإقامة سدود وحواجز قليلة الارتفاع على مجاري الأودية التي تشكل السيول فيها خطرا على المناطق والمزارع والمستوطنات التي تمر بها من اجل تخفيف سرعة جريانها والحد من خطرها. كما طالب بتنفيذ مجارٍ لتصريف مياه الأمطار والسيول في المدن تتناسب مع المساحة والكثافة السكانية لكل مدينة، ودراسة حوادث السيول والفيضانات التي وقعت في بعض مناطق المملكة لتحديد مواقعها والتعرف على أسبابها وآثارها حتى يمكن الاستفادة منها عند تخطيط مناطق جديدة ومواجهتها بالسبل المناسبة. ودعا الدكتور الاحيدب بدعم وتشجيع الدراسات والأبحاث الميدانية والتطبيقية التي تتناول مشكلات السيول والفيضانات في مختلف مناطق المملكة للاستفادة من نتائجها في تخطيط المناطق السكنية الجديدة وفي تحديد مواقع المنشآت والخدمات العامة والخاصة. وعن الخصائص الجوية للمملكة، قال الدكتور الاحيدب: بأن المملكة تقع في النطاق الصحراوي الذي يتصف بارتفاع الحرارة، وانخفاض رطوبة الجو، و قلة الأمطار، والتذبذب الشديد في كمية الأمطار، وأخيراً في الاختلاف السنوي في التوزيع الجغرافي للأمطار، وأشار إلى أنه وفي بعض السنوات تسقط الأمطار بكميات غزيرة ولمدة طويلة فتتوفر المياه، ويعم الرخاء في المنطقة.وقد تنعدم لعدة سنوات فيحل بالمنطقة القحط والجفاف، وموت الحيوانات، وهجرة السكان إلى مناطق أخصب. وتابع بقوله: بأن مواقع مختلفة من المملكة معرضة لخطر السيول والفيضانات، وهي مناطق التقاء وتجمع الأودية ومنها حوطة بني تميم والخرج والمجمعة وحائل والمدينة والعلا وتبوك ورابغ ومكة وما حولها والطائف وجدة وساحل تهامة، وبلجرشي والباحة وأبها وجازان وغيرها من المدن والقرى والهجر التي تقع على أو بالقرب من مجاري الأودية. وتتكرر السيول والفيضانات في بعض المناطق فقد تحدث أكثر من مرة في العام الواحد وقد تتكرر لأكثر من عام، مشيراً أن أخطار السيول في المملكة تختلف من منطقة لأخرى حسب الطبيعة الجغرافية للمنطقة والتوزيع الجغرافي للسكان والعمران والنشاطات البشرية المختلفة. وأضاف أنه هناك مئات الأودية القصيرة تنحدر من المرتفعات الغربية نحو البحر الأحمر، وهي أودية قصيرة شديدة الانحدار سريعة الجريان تشكل خطرا على القرى والمزارع والمباني والطرق والكباري والجسور التي تمر عليها. وأشار إلى أن أخطار السيول في المملكة تختلف من منطقة لأخرى حسب الطبيعة الجغرافية للمنطقة والتوزيع الجغرافي للسكان والعمران والنشاطات البشرية المختلفة.