حملت الرئاسة المصرية القوى السياسية التي شاركت في التحريض على التظاهر مسؤولية العنف الذي يجري في محيط الاتحادية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بحسم لحماية منشآت الدولة. ومن جانبها، رفضت جبهة الإنقاذ الاتهام الرئاسي، محملة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان مسؤولية التطورات الأخيرة. أما حركة 6 أبريل والتي انسحبت من محيط الاتحادية رفضا للعنف، فأكدت أن مؤسسة الرئاسة تحاول استغلال الأحداث الجارية لتشويه المعارضة. وأدانت الحركة اختيار الرئاسة الحل الأمني بعيدا عن الحلول السياسية، مشيرة إلى أن هناك تخطيطا لما حصل أمس. وكان البيان الرئاسي أكد أن الممارسات التخريبية لا تمت بصلة لمبادئ الثورة، داعيا أنصار القوى الوطنية لمغادرة محيط قصر الاتحادية. من جانبه، أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر أن الجبهة لا تستطيع أن تمنع الجماهير من المشاركة في التظاهر. وأرجع موسى في تصريحات ل«عكاظ» مشاركة المتظاهرين إلى أمرين، هما: حق كل مواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبه وحقوقه دون الدخول في العنف، وثانيا أن الشارع والميادين ملك للشعب وليس للسياسين، وعلى المسؤول ومن بيده القرار أن يتجاوب مع مطالب الجماهير. في الوقت نفسه، نفى حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعضو جبهة الإنقاذ أن يكون توقيعه على وثيقة الأزهر نية لما سمي بالموجة الثالثة للثورة، وقال ل«عكاظ» دعوة شباب التيار الشعبي للمشاركة في المظاهرات ليس لها علاقة ولا تتعارض مع التوقيع على وثيقة الأزهر، مؤكدا إيمان كل القوى السياسية بسلمية المظاهرات. من جانبه، طالب الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية الرئيس مرسي وحزب الحرية والعدالة بالتجاوب الحقيقي مع مطالب القوى السياسية والشباب. كما طالب رئيس الوزراء المصري هشام قنديل القوى السياسية برفع الغطاء عن مرتكبي أعمال العنف وإدانة «مثيري الشغب». وكان آلاف المتظاهرين خرجوا من ميدان التحرير مساء الجمعة إلى مجلس الشورى مقررة الاعتصام هناك لتشكيل حكومة إنقاذ وطني واستكمال أهداف الثورة. كما شهد محيط قصر الاتحادية اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين والحرس الجمهوري عقب إلقاء المتظاهرين الألعاب النارية، بينما ألقى البعض الآخر زجاجات المولوتوف مما أدى إلى اندلاع حريق خلف الباب رقم 4 للقصر، ولتفريق المتظاهرين، قامت عناصر القوات المسلحة بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، كما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز، بينما رد المتظاهرون بإلقاء الحجارة على القصر، فيما حاول بعض المتظاهرين إزالة الأسلاك الشائكة أمام القصر. وكانت حصيلة الاشتباكات مقتل أحد المتظاهرين وفق مسؤول في القطاع الصحي. وقال أحمد الأنصاري نائب رئيس هيئة الإسعاف إن الشاب محمد حسين القرني (23 عاما) قضى متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق نار قرب القصر الرئاسي، لافتا إلى إصابة 53 شخصا آخرين في الصدامات. كما هاجم عدد من الملثمين قوات الأمن المتمركزة على كورنيش النيل أمام السفارة البريطانية، بإطلاق زجاجات المولوتوف الحارقة، مما استدعى قوات الأمن لإطلاق عدد كبير من طلقات الخرطوش لإجبارهم على التراجع، فيما لم تصب زجاجات المولوتوف رجال الأمن.
