علق رئيس الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية بجدة الدكتور سعد المالكي للمرة الثانية، النطق بالحكم في قضية رشوة الأرض التي يمثل فيها مهندس مدني كان يعمل مديرا تنفيذيا في شركة شهيرة متهما أول، وقيادي سابق في أمانة جدة (مكفوف اليد)، إلى جلسة جديدة مطلع شهر ربيع الآخر المقبل، وذلك بعد أن فاجأ ممثل هيئة الرقابة والتحقيق اللجنة القضائية المتهمين بإبراز برقية سرية عاجلة موجهة للمحكمة الإدارية تتضمن بيانا بمعاملات كانت تنظر من قبل المتهم الثاني في القضية ويخص بعضها الشركة التي يمثلها المتهم الأول والتي أشارت إلى أنه دفع الرشوة لأجل اتقاء شره وتسيير المعاملات. وتشير لائحة الاتهام إلى قيام المتهم الأول المهندس المدني في شركة شهيرة بالقطاع الخاص تقديم أرض رشوة لموظف عام لتسهيل المعاملات الخاصة بالشركة. وكانت الرشوة عبارة عن تقديم أرض يصل سعرها إلى مليون و300 ألف ريال، وصادق المتهم أمام قاضي المحكمة في اعترافاته المبدئية، مؤكدا أنه قام بذلك لغرض تسيير ثماني معاملات توجد لدى إدارة المتهم الثاني اتقاء لشره. وشهدت جلسة الأمس مواجهة حادة حضرها المتهم الثاني على كرسي متحرك بعد أن تعرض لجلطة جديدة البارحة الأولى. ومثل المتهم الأول أمام ناظر القضية طالبا منحه فرصة للحديث وشرح بعض الجوانب التي يرى أنها لم تنل حقها من الشرح. وأكد له القاضي أنه لم يحضر إلى موقعه في القاعة إلا لكي يسمع منه وهو عمله وواجبه الملزم بأدائه وأتاح له فرصة التحدث كاملة، ليشير المتهم الأول قائلا خلال السنوات الماضية تضررت كثيرا من هذا الاتهام لدرجة تأثر أسرتي وأموري بها ولم أعد أقوى على تحمل المزيد. وأضاف «أنا لم أقم إلا بالبيع الصريح والواضح بعقد هو بين يدي فضيلتكم مرفقا به شيكات تثبت المعاملة التجارية بيننا وقد قمت بدفع كامل المبلغ للأرض التي هي محل الاتهام». وردا على استفسارات القاضي، قال المتهم عقدت النية ومضيت في الاتفاق مع مالكة الأرض الأصلية وهي سيدة وقد تم دفع المبلغ لها، وخلال تسجيل الصك تمت كتابة شيكات وبمعاملة وبعقد وشيكات مدفوعة على الطرف الثاني. وأضاف: لدي الضمانات الكافية وهي شيكات واجبة الدفع تضمن حقي دون ضياع. بعد ذلك مثل المتهم الثاني على كرسي متحرك وهو (القيادي المكفوف اليد) المدان سابقا على ذمه قضية، استهل حديثه بنفي أخذ رشوة عبارة عن أرض بقيمة 1.300.000 ريال وقال اعترافي المصدق شرعا أخذ منه بالقوة والإكراه ولم أتقاض أي رشوة. الأحداث الساخنة التي شهدتها الجلسة استمرت بعد أن سأل ناظر القضية للمتهم الثاني لماذا اشتريت أرضا بالأقساط وبهذه الطريقة المعقدة، فأجابه قائلا لأني لا أملك مالا لشرائها. وأعقب تلك المواجهة تقديم أوراق من ممثل هيئة الرقابة والتحقيق الذي أشار إلى أنها تتضمن المعاملات التي كانت لدى المتهم الثاني وبعضها يخص الشركة التي يعمل بها المتهم الأول مديرا تنفيذيا مؤكدا أنها ستصل الديوان بطريقة رسمية خلال الأيام المقبلة وذلك لإرفاقها في ملف القضية واعتبارها دليلا إضافيا لأإدانة المتهمين.
