اعتبر عدد من الاقتصاديين أن إقرار القمة التنموية العربية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت في الرياض، الاستراتيجية العربية لتطوير الطاقة المتجددة خطوة مهمة لوقف الهدر المالي والنفطي الذي ينتج حاليا عن الاستخدام في انتاج الكهرباء في الدول العربية. وقالوا في تصريحات ل «عكاظ» إن الدول العربية تملك إمكانيات كبيرة يمكن أن تعزز من فرص نجاح السوق المشتركة للطاقة المتجددة لمواكبة الطلب المستقبلي، مشيدين في هذا السياق بدعوة القمة الاقتصادية إلى التوسع في انتاج الطاقة المتجددة. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني إن نسبة سطوع الشمس العالية على المنطقة العربية بمعدل 1400 إلى 1800 ساعة سنويا، يعزز من إمكانية انتاج الطاقة الشمسية البديلة للكهرباء، مشيرا إلى أن معدل النجاح يختلف من دولة إلى أخرى، بحسب وقوعها في نطاق ما يسمى بالحزام الشمسي أو الناري. ورأى أن إقامة سوق للطاقة المتجددة سيحتاج إلى إنشاء هيئة للتعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال لاسيما في الامارات، كما سيتطلب إجراء تعديلات تشريعية وتنظيمية مختلفة، معربا عن أمله في إعداد خطة عربية لرفع إنتاج الطاقة الشمسية إلى 10 في المئة بحلول 2030. وأشار إلى أن الامارات خصصت 12 مليار درهم لانتاج أول الف ميجاوات من الطاقة الشمسية خلال عدة سنوات، فيما عززت المملكة من مشاريعها ورصدت 375 مليار ريال للطاقة المتجددة خلال 20 عاما، لاسيما وانها تخسر كثيرا من انتاج الكهرباء بواسطة النفط الذي تبيعه لشركة الكهرباء مقابل 5 دولارات للبرميل، فيما يتم تصديره للخارج بأكثر من 100 دولار للبرميل. من جانبه دعا الدكتور حبيب الله التركستاني إلى إجراء المزيد من الدراسات المستفيضة بشأن مصادر الطاقة المتجددة وأبرزها الشمس والرياح والمياه، للتأكد من مدى موثوقيتها وكفاءتها وانتاجيتها العالية، مشيرا في هذا السياق إلى فشل تجارب الكثير من الشركات الكبرى في توليد الطاقة الشمسية على نطاق واسع. وأوضح أن انتاج كل واط واحد من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية يتراوح بين 4 إلى 5 دولارات وهي تكلفة عالية مقارنة بالتكلفة الحالية لانتاج الكهرباء. ورأى أن أبرز تحديات انتاج الطاقة الشمسية يكمن في اعتبارين أساسيين هما كلفة المواد الأولية لأجهزة استخدام الطاقة الشمسية، ومن أبرزها اللواقط الشمسية وقواعدها والمحولات والبطاريات والتمديدات المرتبطة بها، فضلا عن المساحة الكبيرة الواجب توفيرها لوضع هذه الاجهزة . وأشار إلى أن التحدي الثاني هو امكانية تأثر الخلايا الشمسية بالعوامل الجوية ما يؤدي الى تراجع ادائها بنسبة 50 في المئة في حال تعرضها لموجات غبار، فضلا عن امكانات خزن الطاقة الشمسية للاستفادة منها خلال فترة الليل. من جهته توقع الاقتصادي فهد السالمي أن تستحوذ الطاقة الشمسية على 50 في المئة من الانتاج العالمي خلال الخمسين عاما المقبلة، نتيجة الزيادة في أسعار النفط واستهلاك الطاقة لمواكبة الاحتياجات المستمرة للسكان، مشيرا إلى أن انتاج المملكة من الطاقة الذى يبلغ 50 ألف ميجا وات حاليا، من المنتظر أن يرتفع إلى 120 ألفا خلال الثلاثين عاما المقبلة، وهو ما يتطلب ضخ استثمارات تريد على 200 مليار ريال على اقل تقدير. ودعا إلى الاستفادة من تجارب الشركات الكبرى في انتاج الطاقة الشمسية في المرحلة الراهنة، معربا عن قناعته بأن الارادة السياسية هي أساس نجاح أي مشروع عربي مشترك. واتفق مع المعطيات الراهنة التي ترى أن التحديات المقبلة تشمل الغاز والطاقة والمياه، مشيرا في هذا السياق إلى أن السخانات الشمسية على سبيل المثال، يزيد عمرها الافتراضي عن سخان الكهرباء ب 3 أضعاف، كما تحقق نسبة أمان أعلى بكثير. ورأى أن الارتفاع المستمر في أسعار النفط يعد عاملا رئيسيا للتشجيع على استخدام الطاقة الشمسية على مراحل.