أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعية في الشرقية سعد المقبل، أن قرار حظر تصدير إناث وذكور المواشي الحية ( أبقار، ابل، ضان، ماعز والخيول العربية) تشترك ثلاث جهات حكومية في تطبيقه وهذه الجهات: وزارة الزراعة ممثلة بالمحاجر، وزارة المالية ممثلة بالجمارك ووزارة التجارة والصناعة. وقال ل «عكاظ» أن الوزارة أبلغت المنافذ الحدودية بالقرار السامي بتاريخ 16/ 2 / 1434ه بضرورة تنفيذه على وجه السرعة، مشيرا إلى أن الوزارة لم تسجل إرجاع شحنات من المنافذ الحدودية، مرجعا ذلك لقيام الوزارة بإبلاغ كل الشركات والتجار بالقرار بواسطة الجهات المعنية (الثلاث)، ما يستدعي مراجعة هذه الدوائر الحكومية قبل الشروع في شحن المواشي الحية المراد تصديرها للخارج، مضيفا أن الإجراءات النظامية تستدعي الحصول على رخصة وموافقة من إحدى الجهات المختصة بالتصدير، الأمر الذي يحول دون حصول ذلك بعد صدور القرار السامي، وبالتالي فإن إرجاع شحنات في ظل الآلية المتبعة غير ممكن. وأكد أن الهدف من صدور القرار السامي يكمن في المحافظة على الثروة الحيوانية بالمملكة وكذلك استقرار أسعار الماشية، لافتا إلى أن القرار لم يفرق بين سلالات الماشية التي ترد للمملكة والمواشي ذات المنشأ الوطني، حيث يتم التعامل معها بشكل متساوي للغاية، سواء من الضوابط أ إجراءات التصدير. وذكر أن قرار حظر تصدير المواشي الحية لم يستثن دولة دون أخرى، فالقرار شامل لجميع الدول سواء كانت خلجيية أو غيرها من الدول العربية أو الأجنبية، مؤكدا أن الوزارة لم تباشر منذ بدء تطبيق القرار في فرض غرامات على التجار، خصوصا مع صعوبة استخراج الأوراق المطلوبة للتصدير من الجهات المعنية، وبالتالي فإن التاجر لا يستطيع الشروع في عملية التصدير مطلقا. يشار إلى إن وزارة الزراعة أعلنت حظر تصدير إناث وذكور المواشي الحية (أبقار، إبل، ضان، ماعز) والخيول العربية إلا بإذن خاص من قبل المقام السامي الكريم، مؤكدة أنها ستعامل سلالات الماشية التي ترد إلى المملكة معاملة المنشأ الوطنية من حيث ضوابط وإجراءات التصدير. وأكدت الوزارة في خطاب لوزارة التجارة والصناعية صدور الأمر السامي والقاضي بمنع تصدير إناث وذكور الماشية الحية، داعية جميع المهتمين بضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة.
