تباينت ردود أفعال تجار الماشية في المنطقة الشرقية تجاه قرار وزارة الزراعة حظر تصدير إناث وذكور المواشي الحية (أبقار، إبل، ضأن وماعز)، ففي الوقت الذي اعتبره البعض قرارا يصب في مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، ويسهم في وقف مسلسل الارتفاعات المتواصلة للأسعار، انتقده البعض الآخر مطالبين بضرورة إعادة النظر فيه، خصوصا أنه أضر كثيرا بأعمالهم التي تعتمد على تصدير المواشي إلى الدول المجاورة، لاسيما في ظل تفاوت الأسعار ما يسهم في الحصول على مردود مالي جيد بشكل مستمر. وذكر حمود الخلف (تاجر) أن القرار يصب في مصلحة المستهلك في الدرجة الأولى، متوقعا أن يسهم قرار المنع في خفض قيمة المواشي الحية في السوق المحلية، خصوصا في ظل الارتفاعات الكبيرة، مبينا، أن التراجع لن يكون سريعا، بل سيكون على المدى البعيد، مضيفا، أن حظر التصدير سيسهم في توفير اللحوم الحمراء والقضاء على احتمالات حدوث أزمات، ما يساعد في استمرار الموجة التصاعدية للأسعار. من جانبه، انتقد محمد المطيري (تاجر)، القرار معتبرا أنه في غير صالح بعض التجار الذين يعتمدون على التصدير في الحصول على الموارد المالية، مضيفا، أن الهوامش الربحية التي يحصل عليها التجار في التعاملات المحلية ليست مغرية تماما، خصوصا في ظل المنافسة غير المتوازنة بين التجار السعوديين، والعمالة الوافدة التي تسيطر على 75 في المئة من السوق. أما مطر الشمري (تاجر) فقال إن مبررات القرار تتمحور حول خفض قيمة المواشي الحية في السوق المحلية، مشيرا إلى أن الأسعار لا تزال عند وضعها الراهن، منذ تطبيق القرار منذ أسابيع، مضيفا، أن غالبية التجار الذين يعتمدون على التصدير توقفوا تماما عن العمل، نظرا لعدم القدرة على منافسة العمالة الوافدة التي تسيطر على السوق في محافظة حفر الباطن. وعلمت «عكاظ» أن الوزارة بدأت تطبيق القرار منذ صدوره، حيث أبلغت كل المنافذ الحدودية بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة.
