اجتمع بي عدد من مطوفي مؤسسة حجاج جنوب آسيا وهم من فئة المثقفين وشرحوا لي تضجرهم وغضبهم من الطرح الجديد لمكاتب الخدمة الميدانية الذي طرحه مجلس إدارة المؤسسة الحالي. ووضحوا لي العيوب والنواقص التي تسيء للطوافة وتعطي مجالا واسعا لمجلس الإدارة للتلاعب في النتائج وكان من الملاحظات: 1 - تبديل نظام المزايدات العلني بنظام عطاءات مغلقة. 2 - هذه العطاءات مبنية دراستها على شرائح الخدمات الست التي سيعتمدها مجلس الإدارة. 3 - ستدرس شركة خارجية متفق معها من قبل مجلس الإدارة لتحديد معدل أو وضع حد أعلى وأدنى لقيمة كل مكتب بعد دراسة الشرائح. 4 - عند عرض هذا الطرح على معالي وزير الحج قيل له إن هذه المنافسة أو هذا الطرح لا يمكن للنفس البشرية التدخل لإعطاء أو ترسية أي مكتب لصالح مطوف معين ومن حق جميع المطوفين المنطبقة عليهم الشروط الدخول في المنافسة. 5 - هذه الشركة المتعاقد معها لتحديد الحد الأعلى والحد الأدنى لقيمة كل مكتب هناك شخص أو عدة أشخاص من مجلس الإدارة هو الذي سيتعاقد معها وهو أو وهم الذي أو الذين سيملون عليها المعطيات لجميع الخدمات والتدخل البشري سيصبح من خلف الكواليس لمعرفتهم بالحد الأعلى والأدنى لكل مكتب والمنافسة أصبحت غير شريفة لذلك في جميع المنافسات لكسب استثمار أو خلافه يكون إما مزايدات علنية أو مغلقة لأعلى سعر أو مناقصات لأقل سعر. 6 - إن تحديد سعر معين وقيمة معينة للمكتب تراه شركة لا تفقه في أعمال الحج وخدماته وتكلفته. فهل هذا معقول. 7 - نظام الشراكات الأسري الذي كان مطبقا في السابق بالمؤسسة ولم ينجح بسبب الخلافات التي تحدث بين الشركاء من المطوفين سواء كانوا إخوانا أو شركاء وكانوا بالمؤسسة يجلسون بعد الحج فقط لهذه الدعاوى والشكاوى للشركاء بين بعضهم البعض والعوائل تفرقت وتشتتت؛ لذا آمل من معالي الوزير إعادة النظر في هذا الطرح الفاشل. وأعرف أنه صدر قرار من مجلس الوزارة ينظم هذه العملية. والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض. [email protected]