null

قررت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مؤسسات أرباب الطوائف أنه بعد إعلان نتيجة الانتخابات لأي مؤسسة أو مكتب وفقا لعدد الأصوات التي نالتها كل قائمة تفوز بالعضوية القائمة التي تحصل على نسبة أكثر من 50 في المائة من أصوات الناخبين بالبطاقات المعتمدة وفي حال عدم الحصول على النسبة المرجحة لأحد القوائم، يتم اختيار القائمتين اللتين حصلتا على أعلى نسبة وطرحها مرة أخرى للاقتراع بنفس الطريقة، وتحدد اللجنة العامة بقرار معلن مواعيد وفترات وآلية التنظيم، وفي حال ظهور نتيجة الاقتراع تفوز بالعضوية القائمة التي تنال أكثر الأصوات، وفي حال التساوي ترفع لوزير الحج للتوجيه، كما أجازت اللجنة العامة للانتخابات أحقية كل قائمة في الطعن في نتائج الانتخابات بتقديم اعتراض مكتوب وموقع من جميع المرشحين ضمن القائمة لوزير الحج خلال مدة أقصاها سبعة أيام من إعلان نتيجة الاقتراع، وسيتم البت فيها خلال 15 يوما. وهي القرارات التي يرى منسوبو أرباب الطوائف بوجوب استحداث هيئة رقابية من كبار المطوفين تملك صلاحيات رقابية تخولها محاسبة مجالس الإدارات في تجاوزاتها وتراقب الجداول الزمنية لبرنامجها الانتخابية بما يضمن تنفيذ 75 في المائة منها خلال مرحلة العمل المقبلة. معتبرين تلك الهيئة الضمان في أن يلتزم المرشحون ببرامجهم الانتخابية المعلنة.
وأوصى المشاركون في ملتقى «عكاظ» بضرورة إيجاد مجلس استشاري مرتبط بمجالس الإدارات في كل مؤسسة من أهل الخبرة من أبناء الطائفة لتقديم الرؤى التطويرية. إلى مداولات الملتقى:
عكاظ: ما دور الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف في الانتخابات المقبلة وكيف يمكن تجاوز السلبيات التي أفرزتها الانتخابات في الدورتين السابقتين بما يضمن انتخاب مجالس إدارات قادرة على تنفيذ برامجها الانتخابية بعيدا عن الوعود الوهمية؟
- يجيب بداية المطوف عبدالواحد برهان سيف الدين: أول عقوبة فعليه للقائمة التي وعدت من خلال برنامجها الانتخابي ولم تطبق أو تنفذ بنده هو فشلها أمام الناس وعدم مصداقيتها من خلال ردود الأفعال التي تتلقاها في الجمعية العمومية، ولكننا نؤكد أن الانتخابات لا تزال في تجربتها الثالثة، وشرط إصدار عقوبات بحق القوائم التي لا تلتزم بالبرامج الانتخابية التي تعزمها للناخبين خلال حملاتها الانتخابية تعد من التنظيمات الجديدة في لائحة الانتخابات المعتمدة حديثا من وزارة الحج، وهي بلا شك لتطوير العملية الانتخابية وإلزام المرشحين بتقديم برامج واقعية ومن ثم تنفيذها والهيكلة الجديدة لمؤسسات الطوافة في حال اعتمادها ستحدد أطر عمل المؤسسات ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية التي تدعم وتقوي عملها في حين أنها الآن لا زالت مؤسسات الطوافة مؤسسات تجريبية ولم يتم تنسيقها فعليا، وعندما تطبق الهيكلة الجديدة ستمنحها الاستقلالية وستعمل بصفة تجارية ذات استقرارية كون المؤسسات ولأكثر من 27 سنة لا تزال تجربيه والاستقرار سيمنح المؤسسات صفة التنافسية، ووضع المؤسسات الحالية لا يسمح بالعمل في موسم العمرة مع أن المؤسسات لديها الإمكانيات للقيام بهذا الدور على أكمل وجه وتعمل على مدار العام لكنها لا تستطيع أن تستفيد من نشاطها خلال موسم العمرة ولو أتيحت الفرصة أمام العمل في مجال العمرة لساهمت مساهمة فاعلة في تطوير موسم العمرة أفضل مما هو عليه الآن، ولن يكون هناك ازدواجية في العمل بين مؤسسة الطوافة وشركات العمرة كون موسم العمرة يعتمد طوال العام، وهل من المنطق أن تحرم مؤسسات الطوافة من العمل في موسم العمرة على الرغم من ما تمتلكه من خبرة وإمكانيات، ونحن في مؤسسات الطوافة نهدف للصالح العام ولابد من خوض التجربة لتتضح أمام الجهات ذات العلاقة لصلاتها ولا حكم على غائب، ومن ثم يتم تقييم التجربة ولحين يسمح له بمواصلة العمل مع تطبيق أنظمة العمرة عليها أسوة بشركات العمرة والذي يثبت عدم قدرته على الأداء بشكل متميز يتم شطبه ومنعه من ممارسة هذا النشاط وإيقاف هذه المؤسسة أو الشركة، وللعلم فأن نظام العمرة الأساسي يجبر لمؤسسات الطوافة العمل في موسم العمرة.
الازدواجية غير المرضية
من جهته يقول المطوف زهير محمد حسين: الازدواجية التي يجب على وزارة الحج تلافيها تتمثل في أن رئيس الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف هو رئيس مجلس إدارة لمؤسسة طوافة، وهذا يخل بدور المراقبة والمحاسبة والمتابعة، إذ أنه من المفترض أن يكون هناك استقلالية تامة ويكون رئيس هذه الهيئة مرتبط بالوزير مباشرة، كون ذلك سيضمن تفعيل دور هذه الهيئة بالشكل المناسب ويزرع الثقة في المطوفين في اللجوء إليها للإنصاف عند أي خلل يتم رصده، فالوضع الحالي غير مرض حيث تدار الأمور في هذه الهيئة لصالح مجالس الإدارات بمعنى أن هذه الهيئة لا تتبنى سوى أصوات رؤساء مجالس الإدارات بعيدا عن بقية العاملين في المؤسسات ومكاتب الخدمة الميدانية، عطفا على أنه ومن خلال تمحيص بنود لائحة الانتخابات وجدنا أنها تخدم فئة من المطوفين دون أخرى، والدليل أن هناك مجالس إدارات لن ترحل في هذه الانتخابات، ويسري قولي هذا على نصف مجالس الإدارات الحالية بالرغم من أن بعض تلك المجالس حققت إنجازات على المستوى الخدمي والتنظيمي، وهناك من المؤهلين من هم أقدر وأجدر على خوض هذه التجربة ولكن هناك شروط حالت دون تمكنهم من خوض غمار المنافسة، فالشرط الذي ينص على أن لا تقل مدة عمل المرشح بالمؤسسة أو المكتب خلال الخمس عشرة سنة السابقة على ترشيحه عن خمس سنوات متتالية أو عشر سنوات متفرقة يقصي بلا شك قوائم قادرة على العطاء.
المعينون في برج عاجي
ويرى المطوف عبدالله عبدالستار الدويري أن تعيين ثلث المجلس من قبل وزارة الحج يقود إلى شق صف المجلس، المعينون ومن خلال تجارب سابقة يعيشون في برج عاجي وينظرون لمن حولهم على أنهم أقل مقدرة وقدرة، وهذه مشكلة، فهم لا يلتزمون بالدوام طوال السنة ولا ينفذون أعمالا ميدانية وكأنما هم أعضاء شرف فقط، كونهم يحتمون بسلطة الوزارة، والمفترض أن تستفيد الوزارة من هؤلاء إذا رغبت في هيئة استشارية وتضمهم لها، وتبقي العمل في مجالس الإدارات على الانتخابات فقط، فهذه الظاهرة تنخر في جسد مجالس الإدارات في كل المؤسسات ولابد من إيقافها حتى يرتقي العمل إلى التكامل والنجاح.
الهيئتان الابتدائية والعليا
وانتقد المطوف حمزة شبانة اللائحة الجديدة قائلا: اللائحة الجديدة لم تتغير بل جرى عليها تعديل بسيط يتمثل في تغيير الحد الأعلى للسن، وكذلك تعديل الشهادة الدراسية من المرحلة الثانوية إلى المرحلة المتوسطة، وأنا هنا استغرب النزول في الشهادة إلى هذا المستوى بالرغم من أن أبناء الطائفة يحملون شهادات عليا، وأنا مع دمج الخبرة مع المؤهلات للوصول إلى مجالس إدارات فاعلة. ولعلي هنا أتساءل عن الدور الحقيقي للهيئة الابتدائية والهيئة العليا لمؤسسات أرباب الطوائف، ولماذا غابت عن تنظيم اللائحة والمشاركة في صنع هذه اللائحة، ولا بد من تفعيل دور هذه الهيئة للمحاسبة والمعاقبة والعمل الجاد الذي يخدم المطوفين والخروج من دوامة الصمت التي تقبع فيها منذ زمن طويل، ولا بد من إنشاء هيئة رقابية من المطوفين تعمل على تقنين الأعمال، وتكون مرجعا قانونيا، وتنظيمي للفصل في أي تجاوزات ومحاسبة مجالس الإدارات، فليس هناك من يحاسب حاليا تلك المجالس، فالهيئة الرقابية التي نطالب بإنشائها ستكون سيفا رقيبا على تلك المجالس. وأنا كذلك مع ضرورة وجود مساواة بين المنتخبين والمعينين في مجالس الإدارات، الوقت في نظري حان لإنشاء مجلس استشاري مستقل يكون له دور حيوي في سير العمل في هذه المؤسسات ويسهم في خلق فرص وظيفية لأبناء الطائفة ويكون مشكلا من نخبة من المختصين والمؤهلين من أهل الخبرة.
وطالما نحن على أبواب مرحلة استثمار في مختلف المؤسسات، فإن ذلك يولد لنا فرصا وظيفية كبيرة ونحتاج إلى مجلس استشاري يعمل على حسن استغلال تلك الفرص بما يسهم في الحد من البطالة وبهذا نكون قد أسهمنا كمؤسسات في الدور التنموي الذي يقع على عاتق الدولة وحدها.
غياب دور الهيئة الريادي
ويعتبر المطوف طلال أبو خشبة أن استحداث مجلس استشاري سيحيل المؤسسات إلى العمل الممنهج، وقال: أعتقد أن الوزارة لا تمانع في وجود مثل هذا المجلس، ولكن المجالس هي من سيقف حجر عثرة أمام إنشائه لعدة اعتبارات، فالمجلس الاستشاري سيكون الكشاف لأخطاء المجموعة، فالداخل في بوتقة العمل في مجالس الإدارات لا يرى الخارج بوضوح، وهذا في نظري سيكون دور المجلس، أما الهيئة التنسيقية لأرباب الطوائف فهي جهة مجهولة الملامح بالنسبة لنا كمطوفين، فأنا لا أعرف ماهية هذه الهيئة ودورها في خدمة المؤسسات والحقيقة أنه قد ترسخ في أذهان المطوفين أن الهيئة يقتصر دورها في حفل التكريم السنوي فقط، لذا يجب أن تضطلع الهيئة بدور ريادي وقيادي في خدمة المطوفين والمؤسسات وأن يتجاوز دورها التنسيق فقط وأن تمنح صلاحيات أوسع تستطيع من خلاله أن تؤدي دورا قياديا ملموسا في المرحلة المقبلة.
ويحتلف المطوف محمد سقا مع ما طرحه أبو خشبة حول المجلس الاستشاري، حيث يقول: أنا أختلف تماماً مع هذا الطرح فالهيئة التنسيقية دورها يقتصر على التنسيق بين الوزارة والمؤسسات في الأوضاع التي تربط بينهما فيما يخدم الحاج، وليست هيئة رقابية ومحاسبة كما يدعو البعض، فالهيئة تضم رؤساء ونواب مجالس الإدارات وهذا يختصر الوقت والجهد، فإذا كان هناك أمر طارئ يستدعي النقاش يتم من خلال الهيئة مع عدد محدود وهم بدورهم ينقلون الصورة إلى المجالس، الهيئة تعمل على دراسة كل الظروف أو الأوضاع أو المعوقات التي تعترض طرق مؤسسات أرباب الطوائف جميعا وترفعها إلى وزير الحج لاتخاذ القرار. أما فيما يخص الانتخابات فدورها محدود ولا تتدخل في اختيار إلى مجلس.
من جانبه يشير المطوف صالح محمد حسين إلى أن دور الهيئة التنسيقية لم يرتق إلى المأمول: عليها عبء تتحمله خلال الفترة المقبلة، وهي تساهم بلا شك مساهمة فاعلة في التوعية بالانتخابات من خلال توزيع كتيبات مطبوعة وزعتها على منتسبي المؤسسات لتوضح لهم الحقوق والواجبات، ومن حيث برامج القوائم التي شاركت في قيادة مؤسسات الطوافة خلال الفترة الماضية لاحظنا تنفيذا من قبل بعض مجالس الإدارات للبرامج الانتخابية، وفي ذات الوقت لا حظنا برامج مجالس إدارات أخرى كانت فقط حبرا على ورق، فعلى سبيل المثال تميزت مؤسسة جنوب آسيا خلال الدورتين السابقتين التي عقبت العملية الانتخابية التي تم تنظيمها في سنوات الثماني الماضية بتنفيذ ما التزمت به القائمة التي قادت مجلس الإدارة أمام الناخبين بعد أن فازت باختيار الناخبين وتزكية وزارة الحج وعملت وفق خطط منهجية مدروسة لتحقق إنجازات شملت إنشاء مبنى المؤسسة والشروع في تنفيذ مشروع الأهلة الاستثماري ورفعت قيمة السهم إلى مستويات عليا وحصدت نظير هذه المنجزات جائزة مكة للتميز العام الماضي وجائزة إمارة منطقة المدينة المنورة هذا العام، كما أن عددا من المؤسسات أطلقت مشاريع استثمارية كمؤسسة الدول العربية ومؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، وهذا لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة العمل المتواصل والخطط الهادفة.