كشف ل «عكاظ» مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون العمليات اللواء عبدالله محمد الغنام عن إعادة هيكلة قوات الطوارئ الخاصة بالدفاع المدني وتحويلها إلى قوات احترافية مهمتها التدخل السريع في الحوادث التخصصية والخطرة. وبين الغنام أن التحقيقات الأولية في حادث حريق مصنع البتروكيماويات في الجبيل أشارت إلى أنه وقع نتيجة الإهمال «أشارت التحقيقات الأولية أن سببه إهمال العمال في اتخاذ احتياطات السلامة قبل تنظيف الخزان مما أدى إلى هذا الحادث»، مؤكدا تطبيق العقوبات على المخالفين لاشتراطات السلامة من قبل بعض من يتحايل على تلك الاشتراطات بحجة تخفيض التكلفة المادية. كما كشف النقاب عن مشروع ما زال قيد الدراسة يتمثل في الاستعانة بالمكاتب الهندسية والفنية المرخصة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني للعمل في مجال الكشف الوقائي والمتابعة الميدانية، «لازال هذا المشروع الضخم والمتشعب قيد الدراسة والتحليل». مواجهة الحوادث واستطرد اللواء الغنام في معرض رده على سؤال «عكاظ» عن الآلية التي سيتخذها جهاز الدفاع المدني لمواجهة حوادث الحريق التي تطال المصانع بين فترة وأخرى، وآخرها حريق مصنع البتروكيماويات في الجبيل الشهر الجاري، وضعت المديرية العامة للدفاع المدني خطة طموحة لنشر خدمات الدفاع المدني، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في اعتماد 200 مركز جديد للدفاع المدني لتغطية المدن الصناعية والاقتصادية الجديدة على مستوى المملكة. اشتراطات السلامة وحول التعاون مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل اشتراطات السلامة قال: تتولى المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق الدائم والمستمر مع كل من الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ونحن الآن في طور إعداد مذكرة تفاهم معها يحدد الإطار العام وتبادل الخبرات بين الدفاع المدني والهيئة، لأن الغالبية العظمى من الحوادث تحدث نتيجة الإهمال والتهاون في تطبيق تلك الاشتراطات. آليات صارمة وحول إخضاع المنشآت الصناعية للوائح الصارمة في آليات السلامة قال: المنشآت الصناعية بالمملكة تخضع للوائح واشتراطات صارمة تضمن الحد الأدنى من متطلبات الحماية والوقاية من الحريق والأخطار متمثلة في اللوائح الصادرة عن مجلس الدفاع المدني أو لوائح مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والمديرية العامة للدفاع المدني تستقطب الضباط والأفراد ذوي الكفاءات والتخصصات الفنية اللازمة في هذا المجال مثل التخصصات الهندسية صناعية، كيميائية، كهربائية، معمارية، والذين يسهمون بإذن الله في مواكبة التطور ومتابعة أي جديد في مجال التقنية الحديثة والاستعانة بالخبرات والأنظمة العالمية مثل المنظمة الوطنية الأمريكية للحماية من الحريق NFPA ومنظمة الصحة والسلامة المهنية للاستفادة منها لتطوير ما لدينا من اشتراطات بما يتوافق مع المعايير العالمية للسلامة في المناطق الصناعية. فرق متخصصة وفي سؤال حول الفرق المتخصصة للتدخل السريع في حوادث المواد الخطرة، قال: الدفاع المدني عمل على تدريب فرق متخصصة في التدخل في حوادث المواد الخطرة مزودة بأحدث الآليات وتقنيات التدخل في مثل هذه الحوادث وابتعاث عدد من منسوبي الدفاع المدني في دورات تخصصية داخل المملكة وخارجها في أوروبا بريطانيا، فرنسا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، كندا، وأستراليا وغيرها من الدول الإقليمية والعالمية الأخرى. رقابة ذاتية وحول مدى تجاوب المصانع مع تعليمات الدفاع المدني بهدف الحيلولة من وقوع الحرائق قال: «لا يمكن أن نصنف الناس كلهم إما محسن أو مسيء، إنما إن جاز لنا القول إن نصنفهم فهناك من لديه رقابة ذاتية واستشعار مراقبة الله له قبل كل شيء وكذلك لديه حس وطني عال وإدراك ممتاز بمفهوم السلامة وأثرها في عمله وتأمينه، وهذا الصنف لا يجد الدفاع المدني أي صعوبة بالتعامل معه بل نجده في كثير من الأحيان يسابق اللوائح والاشتراطات ويزيد في اشتراطات السلامة عما هو مطلوب منه وهذا نوجه له الشكر ونشرف بوجوده بيننا. وأضاف، صنف آخر يحتال على تنفيذ اشتراطات الدفاع المدني لأنها قد تكلفه مبلغا يعتقد أنه كبير دون النظر عما تحققه هذه الاشتراطات من تأمين ووقاية لمنشآته وحماية للأرواح والممتلكات والتي قد تكلفه غاليا وأكثر مما تتطلبه اشتراطات السلامة بأضعاف كثيرة، بينما صنف يجهل أهمية متطلبات الوقاية والسلامة أو يتضايق من عملها فيلجأ إلى تعطيلها ويعتمد على حسه الرقابي في تسيير العمل واستكشاف الخلل وهذا يجب أن يعلم أن هذه الاشتراطات وضعت مكملة للجهد البشري وخصوصا في جوانب النقص لديه ولا يمكن بحال من الأحوال أن يغني الجهد البشري عنها، فمن تلك الاشتراطات ما يمنع حدوث الحرائق ومنها ما يخمدها ومنها ما يمنعها من الانتشار ومنها ما ينذر الناس ويحمي حياتهم. تطبيق العقوبات وحول خطط الدفاع المدني للحد من حرائق المصانع قال: خطط الدفاع المدني دوما مواكبة ومحدثة ومستمرة على مدار العام، وترتكز خططنا على ثلاثة عوامل، الجانب التوعوي التثقيفي لأصحاب تلك المصانع وأيضا العاملين فيها الخاصة بكل نشاط وكذلك استخدام الأجهزة والهواتف الذكية في المتابعة الميدانية للأعمال وهو ما سيطبق بحول الله قريبا. أما العامل الثالث فيتمثل في أنه لا يتم التصريح لأي منشأة إلا بعد التأكد من توفر اشتراطات السلامة خصوصا السلامة الإنشائية وأيضا السلامة المهنية من حيث التأكد من مناسبة بيئة العمل للعمل.
