يتفق الخبراء على أن التعليم العالي أداة فاعلة لخلق الثروة، وجلب الاستثمارات. ومن الشروط المؤهلة لذلك الإسهام في عملية التنمية الوطنية الشاملة. وتقوم الجامعات السعودية بتبني منهجا جديدا لتعليم الفتاة باعتباره «صناعة استثمارية»، ذات جودة وكفاءة وفعالية عالية، عن طريق استحداث التخصصات والبرامج الدراسية اللازمة لمواكبة احتياجات سوق العمل للفتاة. وشاركت خلال هذا الأسبوع في «ندوة التعليم العالي للفتاة في المملكة: من النمو إلى المنافسة» في جامعة الملك سعود في الرياض، وأسعدني الحظ بالتعرف على نخبة من نساء وطني المميزات سواء من الضيوف، أو المتحدثات، وأيضا من فريق العمل اللاتي أشرفن على إعداد وتنظيم كل بنود الندوة، والمعرض المصاحب. ومن أهم أهداف الندوة تسليط الضوء على دور الجامعة في إعداد الكوادر النسائية الوطنية، اقتراح سياسات تطويرية للتعليم العالي للفتاة، الخروج بتصورات لتخصصات جديدة تواكب احتياجات التنمية ومتطلبات العصر و التنمية الاقتصادية. والنمو الاقتصادي في الدولة لا يعتمد فقط على حجم القوى العاملة؛ بل على نوعية هذه القوى التي يعبر عنها بالكفاءة الإنتاجية للعاملين والتي يمكن ترقيتها عن طريق الاستثمار في التعليم «رأس المال العقلي»، وأصبح التعليم والتدريب الخيار المناسب لتحقيق التنمية البشرية، وتزويدها بالمعلومات والمهارات التي تزيد من فعاليتها وزيادتها الإنتاجية، وجدلية الجودة النوعية ومواءمة التخصصات مع حاجات سوق العمل ستظل في رأس التحديات؛ وذلك في ضوء ماتتجه إليه المملكة في خططها للتحول إلى الاقتصاد المعرفي . وخير برهان على جودة نوعية الاستثمار البشري النسائي هو عضوات مجلس الشورى اللاتي تم تعيينهن في هذه الدورة لمجلس الشورى، واللاتي هن عينة من مجتمع نسائي قادر على المشاركة في تنمية ورقي أمة ووطن. * مستشار اقتصادي