أفادت قنوات تلفزيونية أن المحكمة العليا الباكستانية أصدرت أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء فيما يتعلق بقضية فساد خاصة بمشاريع للطاقة الأمر الذي يغرق البلاد في فوضى سياسية جديدة. ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي طالب فيه رجل دين من المعتقد أن الجيش يدعمه باستقالة الحكومة في احتجاجات شارك فيها آلاف من أنصاره في قلب العاصمة الباكستانية إسلام آباد. يأتي ذلك، فيما جرت مصادمات بين متظاهرين والشرطة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد بعد ساعات على وصول رجل الدين طاهر القادري مع عشرات الآلاف من مناصريه للمطالبة بحل البرلمان. وقال القادري «أوجه إلى الحكومة إنذارا لحل البرلمان الفدرالي والبرلمانات المناطقية. بعدها يأخذ برلمان الشعب هنا قراراته الخاصة». ويأتي قرار المحكمة بتوقيف رئيس الوزراء راجه برويز أشرف، في حين تواجه الحكومة حركة احتجاج على (فساد) و(عدم أهلية) السلطات في إسلام آباد بمشاركة الآلاف.