بدأت بلدية محافظة المجمعة في تطبيق عقوبات صارمة ضد محطات الوقود التي لا تلتزم بالاشتراطات الصحية والفنية وذلك من خلال حملة مركزة لفرق البلدية منذ الشهر الماضي أسفرت عن إغلاق عدد من المرافق في محطات الوقود على طريق الرياضالقصيم السريع وأجبرت أصحابها على البدء في أعمال التحسينات والتطوير العام لتلك المواقع. وأكد المهندس بدر الحمدان رئيس بلدية محافظة المجمعة أنه آن الأوان أن يتحمل أصحاب محطات الوقود والمستثمرين في مرافقها مسؤوليتهم في تصحيح أوضاعها أو تحمل تبعيات ما سوف يترتب على عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية. وقال إن البلدية شكلت فريق عمل متخصص للرقابة على محطات الوقود وتطبيق لائحة الجزاءات والمخالفات البلدية بحقها بشكل دوري وفق الملاحظات الفنية والصحية التي ترد من قبل المكتب الاستشاري الذي يتولى مهمة رصد الأوضاع الراهنة لمحطات الوقود في نطاق إشراف محافظة المجمعة. من جهة أخرى، كشف المهندس الحمدان أن نسبة كبيرة من استثمارات محطات الوقود يديرها عماله وافدة تسعى للربحية على حساب الصحة العامة والمظهر العام لذلك، فالبلدية جادة في مواصلة حملتها ضد محطات الوقود المخالفة والوقوف بحزم ضد هذه الممارسات السلبية، مؤكدا أن الإغلاق سيكون هو الحل للتعامل مع أصحاب المحطات التي لم تبدأ أعمال التطوير باعتبار أن البلدية استنفذت جميع المحاولات من أجل تصحيح ومعالجة هذه الأوضاع. وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي لتحقيق أهداف لائحة محطات الوقود التي نصت على التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية المختلفة ذات العلاقة، وإظهار محطات الوقود بمظهر فني ملائم يسهم في تنسيق المظهر العام للمدن والقرى من خلال الاشتراطات الفنية والمعمارية والإنشائية التي ينبغي اتباعها، وتحقيق الحد الأدنى من الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة، بالإضافة إلى رفع كفاءة التشغيل والصيانة وفق الضوابط التي حددتها اللائحة.
