صعدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى جهات عليا شكوى أكثر من 10000 نسمة في حي الفيصلية بالحوية في محافظة الطائف، من وجود ما يزيد عن 11 اسطبلا للخيل في جنبات الحي الأمر الذي ينذر بوقوع كوارث إنسانية وبيئية. وأكد ل «عكاظ» المشرف على فرع الجمعية بالعاصمة المقدسة أنهم بدأوا في التواصل مع جهات أخرى لحماية الأهالي من الضرر الواقع عليهم وعلى أسرهم وأطفالهم من هذه الاسطبلات بعد أن ردت عليهم أمانة الطائف بخطاب سلبي تدعو فيه لبقاء هذه الاسطبلات داخل الحي رغم ما تمثله من أضرار على البيئة وخطورة على أرواح المواطنين، مشددا على أن الجمعية ستتجه إلى قنوات عليا في سبيل نقل هذه الاسطبلات من الحي عاجلا. السكان يشتكون وقد تحدث ل «عكاظ» عدد من سكان حي الفيصلية مؤكدين أن بقاء هذه الاسطبلات بين المنازل بات يهدد أرواحهم بعدما تسبب في إلحاق الضرر بعدد من أبنائهم الذين أصيبوا بأمراض الربو والحساسية المفرطة في صدورهم وأنوفهم بخلاف روث المخلفات التي تسحب من هذه الاسطبلات إلى أبواب منازلهم وما معها من خيول نافقة. وقال بندر صالح الزهراني إنه قام قبل أسبوعين بتنويم ابنه ذي السنتين في مستشفى الأطفال بسبب إصابته بالربو بفعل تلوث الهواء من وجود هذه الخيول، موضحا أن عمالة وافدة تقوم في أوقات متأخرة من الليل بإلقاء أكياس الروث القذر والخيول النافقة أمام أبواب منازلهم وهو ما ينذر بوقوع كوارث بيئية وإنسانية لا تحمد عقباها. وبين محمد مستور الدعجاني أن زوجة أحد أقربائه توفيت قبل مدة قصيرة لإصابتها بكتمة حادة في الشعب الهوائية، ولحق بها زوجها الذي صارع طعنات رحيل غيابها لمدة ليست بالطويلة، لافتا إلى أنهم حرموا الهواء النقي وكل ما يدعو للحياه الكريمة في هذا الحي. ولفت مشعل سعد العتيبي وسعد سعود الدعجاني إلى أن السكان ليسوا ضد الخيل وما ترمز إليه من الشجاعة والفروسية وإنما ضد بقائها بين منازلهم منذ عشرات السنين، وقالوا «نكابد المر بسبب ما تفرزه من روائح كريهة ونفوق أعداد منها جلبت معها الذباب والقوارض والبعوض والقطط الجائلة، فمن المفترض تحديد موقع خارج النطاق العمراني والسكاني لها، فحياة البشر غالية وأهم منها»، وأضافوا «النظام لا يجيز تربية المواشي في الأحياء السكنية، فكيف بأعداد كبيرة أدت إلى هجرة السكان وانتقالهم إلى أحياء أخرى وهو ما جعل تركيبة الحي تتحول من الإنسان إلى الحيوان». وأشار فهد عبدالرحمن العصيمي وتركي القحطاني إلى أنهم صعدوا دعواهم إلى جمعية حقوق الإنسان وكذلك ديوان المظالم ويطالبون بتعويضات مادية ومعنوية مجزية.