استغرب اقتصاديون من تصريحات وزير الزراعة د. فهد بالغنيم التى أشار فيها إلى تحقيق المملكة الاكتفاء الذاتي في أغلب المواد الغذائية، مشيرين إلى أن هذه التصريحات تخالف الواقع تماما. وأشاروا إلى أن حجم الواردات السعودية من الحبوب، وفقا لإحصاءات مؤسسة النقد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2012 بلغت أكثر من 10 مليارات ريال. ووفقا لتقرير المؤسسة المنشور على موقعها الإليكتروني فإن واردات الحبوب بلغت خلال الربع الأول أربعة مليارات ريال، وفي الربع الثاني حوالى 3.2 مليار ريال، وفي الربع الثالث من نفس العام بلغت ثلاثة مليارات ريال. وفي البداية أبدى الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة استغرابه الشديد من تصريحات وزير الزراعة بشأن تحقيق المملكة الاكتفاء الذاتي في معظم المواد الغذائية، مشيرا إلى أن هذا التصريح لايمت للواقع بصلة. وأشار إلى أن أرقام مؤسسة النقد التى تشير إلى ارتفاع الواردات السعودية من الحبوب إلى 10 مليارات ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تؤكد بما لايدع أى مجال للشك وجود طفرة كبيرة في استيراد الحبوب من الخارج مقارنة بالسنوات الماضية . وأشار إلى أن واردات الحبوب السعودية في 2007 قدرت بأربعة مليارات ريال، وفي 2008 حوالى سبعة مليارات ريال وفي 2009 حوالى 5.6 مليار وفي 2010 حوالى ستة مليارات. وقال إن المملكة تستورد حاليا حوالى مليوني طن من القمح قيمة الطن حوالى 350 دولارا، في إطار خطتها التدريجية للتخلص من زراعة القمح نهائيا في عام 2016 من أجل توفير المياه . ودعا إلى إعادة النظر في قرار إيقاف زراعة القمح لأهمية الاستمرار في زراعته من ناحية استيراتجية، لافتا في هذا الصدد إلى أن الكثير من الأعلاف تستهلك من المياه كميات مضاعفة عن القمح، وكان من الأولى إيقاف زراعتها وترك القمح . من جهته، قال الاقتصادي عصام خليفة أن المملكة لاتزال تعد من أوائل الدول استيرادا للشعير بحوالى ثلاثة ملايين طن سنويا، مشيرا إلى أن أغلب الدعم المقدم لاستيراد الشعير يذهب للتجار والسماسرة . ودعا إلى التفكير في زراعة أعلاف أخرى أقل استهلاكا للمياه ، مشيرا إلى أن كلفة استيراد الشعير مرتفعة في حين لاتحقق تربية الحيوانات في المملكة أهدافها كاملة؛ وذلك لطبيعة المملكة الصحراوية. ولفت إلى أن فاتورة استيراد الأرز واللحوم الحمراء وزيوت الطعام لاتزال مرتفعة. وطالب وزارة الزراعة بضرورة العمل على تنفيذ استراتيجية الملك عبد الله للزراعة في الخارج بعد أن تولت مسؤوليتها، مؤكدا أن ذلك الأمر يتحقق بفتح قنوات حوار بين الوزارة والدول التى سيتم الاستثمار بها، والتزام المستثمرين السعوديين بتوريد 50 في المائة من الإنتاج بالخارج .