أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - أمره الكريم بترقية وتعيين (41) قاضيا بوزارة العدل على مختلف درجات السلك القضائي. وتضمن الأمر الكريم ترقية (7) قضاة على درجة قاضي استئناف، كذلك ترقية (7) قضاة على درجة قاضي (أ)، كما شمل الأمر الكريم تعيين (27) قاضيا على درجة ملازم قضائي. وأوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الأمر الملكي الكريم يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لقطاع القضاء، ويؤكد اهتمامه الكبير والمستمر بالشؤون الوظيفية للقضاة، مما يسهم بعون الله وتوفيقه في رفعة وتطور هذا المرفق المهم في مشمول مشروعه الميمون لتطوير مرفق القضاء ورعايته الدائمة لمتطلبات واحتياجات السلك القضائي. كما أصدر خادم الحرمين الشريفين (أيده الله) أمرا ملكيا بتعيين وترقية (41) قاضيا بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية. وأوضح رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبدالعزيز بن محمد النصار أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاضيين من درجة وكيل محكمة (أ) إلى درجة رئيس محكمة (ب) وترقية قاض واحد من درجة وكيل محكمة (ب) إلى درجة وكيل محكمة (أ) وترقية قاضيين من درجة قاضي (أ) إلى درجة وكيل محكمة (ب) وترقية (13) قاضيا من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ) وترقية قاض واحد من درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب) وترقية (3) قضاة من درجة قاضي (ج) إلى درجة قاضي (ب) وتعيين قاض واحد على درجة قاضي (ب) وترقية (18) قاضيا من درجة ملازم قضائي إلى درجة قاضي (ج). وأكد الشيخ النصار أن هذه الأوامر الملكية تأتي حرصا من مقام خادم الحرمين الشريفين (أيده الله) على مرفق القضاء ودعمه لأصحاب الفضيلة القضاة لتذليل جميع العقبات التي تواجه مرافق العدالة عامة؛ وسعيا منه (حفظه الله) على خدمة هذا المرفق الذي اعتبره من أولوياته وخصص له مشروعا كاملا.