قالت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل إن الموازنة اهتمت بما يهم المواطن بالدرجة الأولى كالصحة والتعليم والعمل والإسكان، وهذا ما دأبت عليه حكومتنا الرشيدة في اهتمامها بالمواطنين. وأضافت أن ما تشهده المملكة من حراك تنموي كبير وإنفاق غير مسبوق على المشروعات الحيوية والبنى التحتية ومحافظتها على اقتصاد قوي ومستقر سيعزز من فرص النمو والازدهار الاقتصادي بشكل عام، لافتة إلى أن الموازنة حملت في طياتها إشارات قوية تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية في مختلف مجالاتها. وعدت العميل الموازنة العامة للدولة لهذا العام وما اشتملت عليه من بنود وإنفاق حكومي سخي شمل كل القطاعات دون استثناء تجسيدا واضحا لما يحظى به أبناء الوطن من رعاية واهتمام من قبل خادم الحرمين الشريفين الذي يؤكد دائما على أهمية تسخير خيرات وموارد وإمكانات الوطن لصالح جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في كل الميادين والمجالات، مشيرة إلى أن أرقام هذه الموازنة تعكس حرصا كبيرا من حكومة خادم الحرمين الشريفين على توجيه موارد المملكة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات الحياة المعيشية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، والاستمرار في تطوير محاور التقدم الاستراتيجي للوطن، فيما تركز الموازنة على المشاريع التنموية لقطاعات التعليم للنهوض بمسيرة التعليم في البلاد، حيث تم اعتماد ما يزيد على مائتين وأربعة مليارات ريال لقطاع التعليم العام والعالي، وتدريب القوى العاملة، وتحسين البيئة التعليمية والبحثية وتطويرها لتتماشى مع متطلبات العصر، ما يعكس بوضوح التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو الارتقاء بهذا القطاع باعتباره الرافد الأبرز في دعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة. ولفتت العميل إلى أن الإنفاق السنوي على قطاع التعليم العالي في المملكة يشهد نقلة نوعية وخاصة في قطاع تعليم المرأة السعودية، حيث اعتمدت الموازنة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مليارين ومائة وخمسة وتسعين مليونا، ما يعكس اهتمام الدولة في عهد خادم الحرمين الشريفين بالمرأة السعودية ودعمها لتحقيق مشاركتها المجتمعية الفاعلة.