أخرجت الساحة الحزبية والحركات السياسية المصرية والنشطاء السياسيين موجة من البيانات الغاضبة والرافضة لمشروع قانون التظاهر الذي تعتزم الحكومة المصرية مناقشته الأسبوع المقبل. معتبرة أنه قمع جديد للحريات وامتداد لقانون الطوارئ. وفيما أكد الدكتور عصام العريان القيادي الإخواني ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن مشروع هذا القانون قد أعدته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، هو «مقترح حكومي»، مشيرا إلى أن أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى أعلن أن أي مشروع قانون سيطرح للنقاش المجتمعي. وأكد حزب الكرامة رفضه لمشروع القانون ووصفه بأنه غير شرعي ويضاهي قوانين مبارك القمعية، مطالبا شركاءه من القوى الوطنية التصدي لمثل هذه القوانين العنصرية. وأكد الحزب في بيان له أن الشعب المصري صانع الثورة له كل الحق في استخدام كافة وسائل التعبير السلمي، وأن دور الدولة حمايته لا تقييده، مشيرا إلى أنه لو استجابت القوى الوطنية لقوانين منع التظاهر قبل ثورة 25 يناير لكان الدكتور مرسي في السجن، وكانت جماعته قيد الحظر. ووصف طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 أبريل مشروع قانون التظاهر بأنه تقنين للإجراءات التعسفية من قبل الشرطة وتعد على حق المواطنين في التظاهر السلمي، مؤكدا أن «ثورة 25 يناير اندلعت بسبب الإجراءات التعسفية التي كانت تنتهجها وزارة الداخلية في عهد الرئيس السابق مبارك ونظامه لكبت الحريات والاعتداء على كل من له حق في الدولة». وأشار إلى أن «قانون التظاهر سيبيح كل الأشكال المحظورة التي كان يتبعها النظام السابق بالتضييق على المواطنين في ممارسة حقهم المشروع والتعبير عن رأيهم»، مؤكدا أن مثل هذه القوانين تخالف القوانين والمعاهدات الدولية التي تعطي الحق المطلق للمواطن في التظاهر السلمي ومن ثم سيتم التصعيد ضده بكل الأشكال المتاحة. إلى ذلك، وصف المستشار حشمت عزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق مشروع قانون التظاهر الجديد بأنه أشد عنفا من القوانين التي استخدمها النظام السابق، وتشدد في العقوبة، والحرية ستصبح مكبلة.
