تلقت المحكمة الإدارية في منطقة عسير أمس الأول، رد مصلحة معاشات التقاعد في الشكوى المقدمة ضدها من المواطن عوض بن صالح القحطاني. وتسلم قاضي المحكمة الإدارية رد المصلحة في شكوى المواطن القحطاني، وأفادت أنه بالرجوع إلى ملف المذكور، اتضح أنه خدم بالأمن العام من 16/1/1379ه إلى 17/8/1382ه كما خدم بمؤسسة البريد السعودي من 23/9/1386ه إلى 1/2/1419ه، ولتقاعده المبكر استحق معاشا تقاعديا قدره 6255 ريالا، إلا أنه تسلم مبلغا وقدره 250420 ريالا بغير وجه حق من معاش ابنه المتوفى مشبب عوض صالح القحطاني وذلك من الفترة من 1/12/1414ه إلى 1/2/1433ه على الرغم من كونه موظفا على وظيفة ثابتة إضافة لمعاشه التقاعدي. وأضافت المصلحة في ردها «ترتب الحسم من معاشه التقاعدي مبلغ 1563 ريالا اعتبارا من ربيع الأول 1433ه إلى نهاية الأقساط في رجب 1446ه، خاصة وأن المدعي أقر كونه وكيل الورثة والمستفيدين عن معاش ابنه وهو من ضمنهم غير موظفين على مراتب ثابتة في ميزانية الدولة وليس لهم راتب تقاعدي عن أي شخص آخر وإذا ثبت خلاف ذلك يكون مسؤولا وعرضة للجزاء حيث نصت المادة 27 من نظام التقاعد العسكري لعام 1395ه». وزادت «نصت الفقرة ج، د على مايلي «يقف صرف المعاش أو المستحقين إذا عين أو عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة أو كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش، بشرط أن يكون راتب الموظف معادلا للمعاش أو زائدا عليه فإذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش أدى إليه الفرق على أنه يجوز له الجمع بين ما يستحقه من المعاش ولراتبه الشهري إذا لم يزد مجموعها عن 400 ريال فإذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش بقدر تلك الزيادة». وتابعت المصلحة في حيثياتها «تسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقا على صاحب معاش آخر وعليه فإن الإجراء المتخذ من قبل المؤسسة يتفق مع ما تقتضيه أحكام وأنظمة المؤسسة وتطالب المؤسسة برفض دعوى القحطاني لعدم قيامها على سند صحيح من النظام». من جهته، توعد القحطاني مواصلة دعواه ووصف مؤسسة التعاقد بالمخالفة لحرمان الوارث في وريثه، وبما يتنافى مع الشرع والعدل، على حد قوله. وقال «ما ذكرت المؤسسة في لائحتها غير صحيح، وسأثبت تهربها من المسؤولية»، فيما حددت المحكمة ربيع الآخر لتسليم الرد. وكانت «عكاظ» تناولت القضية في 26/11/1433ه بعنوان «بعد حسمها نصف راتبه الشهري.. إدارية عسير تنظر في شكوى مواطن ضد مؤسسة التقاعد»، والتي اتهم فيها القحطاني مصلحة التقاعد بحرمانه من إرث ابنه التقاعدي دون وجه حق، على حد قوله، وطالب المحكمة الإداية بإصدار حكم عاجل بإيقاف الحسم من راتبه التقاعدي.