دخلت القوى السياسية المصرية ماراثون الاستعداد لجولة أخرى من المواجهة عبر صناديق الاقتراع، في الوقت الذي لم تتراجع الأحزاب المدنية عن تمسكها بعدم الاعتراف بالدستور وإصرارها على إسقاطه أو تعديله. وأعلن نحو 30 حزبا سياسيا مصريا عن تدشين ائتلاف حزبي جديد باسم «تيار أحزاب الاستقلال» قالت إنه سيكون تيارا وسطيا يتبنى هموم وقضايا المجتمع وفي جوهره الطبقة الكادحة، ويعبر عن مصالح وطموحات المواطنين ويستهدف حماية الأغلبية الصامتة، وتبني آرائها ومقترحاتها وحثها على المشاركة الإيجابية، والتصدى لحالة العزوف والامتناع عن المشاركة السياسية. واستنكرت هذه الأحزاب التي تحمل لواء «الاستقلال» الاعتداءات التي تعرض لها المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر واعتبرت أنه يمثل إهدارا جسيما للسلطة القضائية واعتداء على إرادة وكرامة المصريين لأن كرامة القضاء ونزاهته من كرامة شعب مصر، وطالبوا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإعلان عن مرتكبي هذا الحادث، والكشف عن دوافعهم وتقديمهم لمحاكمة جنائية عاجلة. وكان قد شارك بهذا اللقاء ممثلون عن أحزاب السلام الديمقراطي والتجمع والثورة المصرية والناصري والثورة وأحزاب أخرى. من جانب آخر، كشفت مصادر قريبة من الأحزاب والقوى الإسلامية عن مشاورات تجري لتشكيل ائتلاف موحد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة «لمجلس الشعب»، في الوقت الذي أعلنت جبهة الإصلاح داخل حزب النور السلفي «الذراع السياسي للجبهة السلفية» عن سعيها لتكوين حزب سياسي جديد، وأرجعت ذلك إلى احتدام الخلافات بينهما وبين التوجه الحالي للحزب «الوطن». وأكدت أن علاقة الحزب الجديد برئاسة الدكتور عماد عبدالغفور الذي استقال أمس من حزب النور مع حزب الشيخ حازم أبو إسماعيل ستكون في إطار ائتلاف وتنسيق مشترك لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. من جهة ثانية، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل أمين عام الحزب الوطني «المنحل» صفوت الشريف بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة اتهامه بقضية كسب غير مشروع. وقال مصدر قضائي في تصريح صحافي إن المحكمة قررت، وبعد قرابة 4 أشهر من التحقيقات، إخلاء سبيل الأمين العام للحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى المنحلين صفوت الشريف بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه (حوالي 8 آلاف دولار)، على ذمة اتهامه ونجليه أشرف وإيهاب بالكسب غير المشروع.