كشفت وزارة الزراعة عن تفاصيل قرار منع بيع الحطب والفحم المحلي، داخل الأسواق والذي يبدأ تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية نهاية الشهر الجاري، مبينة أن الإجراءات تتضمن مصادرة حمولات الحطب والفحم المحلي من الأسواق، وفرض غرامات مالية على البائعين تصل إلى 2000 ريال لكل طن. وقال مدير عام الزراعة في الطائف المهندس حمود الطويرقي ل «عكاظ» إن القرار الجديد يأتي للمحافظة على الغطاء النباتي، مشيرا إلى أنه صدر بعد ملاحظة تزايد عمليات الاحتطاب، مشددا على أن الأمر يتطلب الحزم، وعدم التساهل مع الظاهرة، ومحاسبة من يخالف ويتعدى على الأشجار والغطاء النباتي. وأضاف قائلا: إنه لأهمية وضرورة منع العبث بالغطاء النباتي صدرت التوجيهات بالتشديد على ضبط السيارات التي تنقل الحطب والفحم المحلي، ومنع بيعه وتسويقه في كل الأسواق التجارية داخل المدن والمحافظات والمراكز، وفي محطات الوقود على الطرقات. وأوضح أنه سيتم مع تطبيق القرار، تطبيق نظام المراعي والغابات بحق المخالفين سواء المحتطبين، أو من ينقلون الحطب أو أصحاب المحلات التي تبيع الحطب والفحم المحلي والذي ينص على مصادرة الحمولات، وفرض غرامات مالية تصل إلى 2000 ريال لكل طن. وكشف الطويرقي عن إعطاء وزارة الزراعة مهلة لأصحاب المحلات للتخلص مما هو موجود لديهم حاليا من الحطب والفحم المحلي، مشيرا إلى أن المهلة تنتهي في 29 صفر الجاري. وأوضح أن قرار حظر نقل الحطب والفحم المحلي مستمر منذ سنوات، ويتم تطبيق الأنظمة تجاه المخالفين لهذه التعليمات، حيث تكثف فرق الزراعة في الطائف جولاتها مع بدء موسم الشتاء لمنع المتاجرة بالحطب المحلي، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم مبينا أن القرار الجديد تضمن منع بيع الحطب والفحم المحلي داخل الأسواق. وأكد أن قرار منع بيع الحطب والفحم المحلي داخل الأسواق سيتم تطبيقه من قبل وزارة الزراعة، والجهات المعنية في الدولة. ومنها وزارة الداخلية نهاية الشهر الجاري، مهيبا بالمواطنين والمقيمين التعاون مع وزارة الزراعة، والمحافظة على البيئة والتمشي مع التعليمات التي تمنع الاحتطاب.