توقع خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون، أن تسجل الإيرادات في ميزانية هذا العام أعلى من التوقعات الحكومية، ومشيرين بأن كافة المؤشرات الأولية تتوقع بأن يسجل الإيرادات 1.1 تريليون. وقال الخبير الاقتصادي سلطان الجري: أن تزيد إيرادات ونفقات هذا العام زيادة لا تتجاوز 8 في المائة مقارنة بإيرادات ونفقات العام الماضي، وقد بلغت إيرادات العام الماضي 2011 نحو 1150 مليار ريال، أما نفقات ذلك العام فبلغت نحو 850 مليار ريال. ولفت الجري أنه في العام المقبل 2013، فيتوقع تحقيق إيرادات أكثر من العام الماضي، وأما النفقات فيتوقع أن تستمر في التصاعد، وهذا يعني توقع فوائض في حدود 400 مليار ريال. وفي شأن متصل، قالت الخبيرة الاقتصادية انتصار المالح أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحقيق السعودية إيرادات قياسية خلال العام الحالي تتجاوز 1.1 تريليون ريال في 2012 مع تجاوز الإيرادات النفطية لملياري برميل. وأضافت أنه برغم تحقيق السعودية إيرادات قياسية هذا العام، إلا أنه ينبغي أخذ تحذيرات صندوق النقد الدولي بالاعتبار بتوقعه بمعاودة العديد من دول الخليج إلى العجز المالي بعد عامين، في الوقت الذي تستمر فيه الأصول بالزيادة أثناء هذه الفترة. أبانت المالح تواجه تحديات عديدة خلال 2013 وهي تحديات داخلية تتعلق بالسيطرة على معدلات البطالة المقلقة خاصة بعد انتهاء مستفيدي حافز من الاستفادة من الإعانة المخصصة لهم والذين يتجاوزون المليون ونصف مستفيد، ما يرفع المطالب بتوفير حلول عاجلة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة في سوق العمل. وبرأي الاقتصادي فضل البوعينين، فإن التقديرات الأولية للميرانية العامة للمملكة للعام المالي الحالي 2012م تتحدث عن زيادة كبيرة في حجم الإيرادات المحققة، في الميزانية العامة للمملكة عن الموازنة التقديرية التي صدرت في بداية هذا العام، تصل لما يقارب 1.2 تريليون. وأشار إلى أن السبب الرئيسي في تلك الزيادة المتوقعة يعود لبقاء أسعار النفط في مستويات عالية طوال العام فوق مستوى المائة دولار للبرميل، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج من قبل المملكة في هذا العام لسد الاحتياج العالمي للنفط من جراء بعض الأزمات التي تمر بها بعض الدول المصدرة للنفط. وقال البوعينين ل «عكاظ» إنه يتوقع أن تزيد الحكومة من إنفاقها بشكل كبير لهذا العام لمستويات تاريخية، مشيرا إلى أن الإنفاق الحكومي سيزيد بزيادة الإيرادات المتوقع . وحول تقليص الدين العام، طالب البوعينين أن يتم التخلص من الدين العام بشكل كامل حتى تعطي هذا الخطوة المساحة الكافية للبنوك في زيادة رقعة التمويل بكافة أنواعه من التمويل العقاري وتمويل الشركات الخاصة . و شدد على أهمية الاستفادة من الفوائض المالية للميزانية بتنويع الاستثمارات في كافة دول العالم، وعدم الاعتماد على الاستثمار في السوق الأمريكية أو سوق السندات الأمريكية، مشيرا إلى أن هناك فرصا حقيقة وجدت بعد الأزمة المالية في أوروبا كشركات كبرى وعملاقة وهي فرصة للاستثمار لفوائض الحكومة.