أكد ل«عكاظ» رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل وعضو مجلس إدارة غرفة الرياض أن المملكة خطت خطوات كبيرة وملموسة في الآونة الأخيرة في مجالات مكافحة الفساد بجميع أصنافه، سواء منها المالية أو الإدارية. وقال «من الدلائل على ذلك وجود مثل حلقات وورش العمل التي تهتم بمحاربة ظاهرة الفساد بصورة علنية، فالشفافية مضادة للفساد ومعاكسة له». وأشار على هامش حلقة النقاش الأولى لدراسة الفساد الإداري والمالي وسبل الحد منه التي عقدت ظهر أمس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة بمشاركة من رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل ونائبه مازن بترجي وعدد من المختصين والأكاديميين المعنيين، إلى عدم رغبته في التعليق على مختلف التقارير الدولية التي تصدرها جهات بحثية مختلفة من خارج المملكة أو داخلها، ومؤكدا أن مصداقية وصحة تلك التقارير والمؤشرات تعتمد على صحة ودقة المعلومات التي تحدد مخرجات تلك التقارير. ونوه أن المكان الأفضل والأدق للحصول على المعلومات الصحيحة هو الجهات والقنوات الرسمية المعنية بتلك المعلومات سواء كانت حكومية أو خاصة. من جهته، امتدح صالح كامل في بداية اللقاء الآلية التي يعتمد عليها منتدى الرياض الاقتصادي من خلال إجراء دراسات ميدانية تلامس احتياجات السوق وتتعرف عن قرب على مشاكل وهموم الناس، مشيرا إلى أن قضية الفساد الإداري والمالي تعتبر من أخطر وأهم القضايا المحلية، إضافة إلى كونها قضية ذات اهتمام إقليمي وعالمي، وستساهم دراسة آثارها على المجتمعات والمؤسسات في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحتها، وتحقيق نتائج إيجابية في المستقبل. تضمنت حلقة النقاش بالتحليل ظاهرة الفساد الإداري والمالي بكل مظاهره وأشكاله، بالإضافة إلى آثاره الاجتماعية والاقتصادية السلبية من حيث تأثيره على النمو الاقتصادي وتأثيره على نقص فرص العمل وعلى الإنفاق الحكومي وأثره السلبي على الأوراق المالية وعلى توازن التنمية بين المدن الكبرى والصغيرة وأثره الكبير على ارتفاع الأسعار، وتناولت عددا من دارسات المنتدى المكتبية والميدانية، وعددا من التجارب الدولية في مكافحة الفساد ومخرجات تلك الدراسات والتجارب التي تمحورت حول تفعيل دور الرقابة الذاتية ومعالجة القصور في الهياكل الإدارية في جانب الرواتب بما يناسب الظروف المعيشية التي تحقق ظروفا حياتية مناسبة للموظف، إضافة إلى تعديد أكثر أنواع الفساد انتشارا والتي أشارت إحدى الدراسات إلى أنها الواسطة وهدر الوقت واستخدام المعدات والأجهزة العائدة للإدارة. مبينة أن مسببات الفساد الإداري عوامل مجتمعية واقتصادية واجتماعية وسياسية وتنظيمية، وأن أكثر الأساليب التي يتم بها كشف الفساد هي البلاغات المباشرة والمراجعة والحسابات المالية، كما أن أكثر المعوقات التي تواجه مكافحة الفساد هي ضعف الجهود الإعلامية وضعف أجهزة الرقابة.
