قال وزير العمل المهندس عادل فقيه إن زيادة رسوم العمالة الوافدة إلى 2500 ريال سنويا لن تؤدى الى رفع الأسعار، مؤكدا على محدودية تأثير القرار في هذا الجانب. وقلل من مخاوف الخبراء الاقتصاديين في هذا الشأن، مشيرا إلى أن كلفة العامل الوافد لن تزيد سوى بحوالى 6.6 ريال يوميا. ووصف القرار بالضرورى من أجل إصلاح التشوه في سوق العمل ومنح السعوديين الشعور بالاستقرار، مؤكدا على حق المواطن في التوظيف حتى لو ارتفعت الكلفة على القطاع الخاص بعض الشيء. وأشار إلى أن 40% من المنشآت الصغيرة لم توظف سعوديا واحدا، مشددا على أن الاولوية ينبغى أن تكون للشباب السعودي. وذكر أن الايرادات التي ستحصل من تطبيق القرار، سيعاد ضخها في القطاع الخاص من أجل توظيف السعوديين. ولفت في هذا السياق إلى زيادة دعم صندوق الموارد البشرية لتوظيف السعوديين إلى 4 آلاف ريال شهريا ولمدة 4 سنوات، وذلك بدلا من ألفى ريال لمدة عامين فقط. جاء ذلك في حوار شامل لوزير العمل للقناة الاولى في التلفزيون السعودي، رد فيه على الانتقادات الموجهة إلى الوزارة بشأن قرار زيادة رسوم العمالة الوافدة وانعكاساته السلبية على القطاع الخاص والمواطنين والاسعار. وكشف عن اطلاق وزارته برنامج نطاقات للأفراد السعوديين في العام المقبل على غرار برنامج نطاقات للمنشآت بالالوان الاحمر والاصفر والاخضر والممتاز. وأوضح أن البرنامج يهدف إلى ضمان ارتفاع كفاءة السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مشيرا الى انه سيتم اجراء تعديلات في نظام العمل بهدف تمكين صاحب العمل من الحزم مع السعوديين غير الجادين في العمل وإثبات وجودهم. وردا على سؤال بشأن القرار الذي اعتبر مفاجئا، نفى فقيه هذا الامر كليا وقال إن استراتيجية السعودة التي اعتمدت قبل سنوات أكدت على رفع كلفة العمالة الوافدة لإتاحة الفرصة للسعوديين في سوق العمل، مشيرا إلى ان مجلس الغرف ناقش هذا القرار في عدد من ورش العمل ورفع توصيات لرفع كلفة العمالة الوافدة. وذكر أن قرارات الوزارة في الآونة الأخيرة تهدف إلى علاج التشوهات التي نجمت عن الافراط في الاستقدام لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن استقدام ملايين العمالة الرخيصة أثر على قدرة السعوديين على المنافسة، ولفت في هذا السياق إلى وجود أكثر من 4 ملايين عامل رواتبهم أقل من ألف ريال، ومليون عامل اقل من ألفى ريال لأن غالبية هذه الوظائف لاتحتاج الى مهارات ولا تستدعي رواتب مرتفعة.