الأرقام غالبا ما تكون صادقة، لكنها قد تكون فيها مبالغة، أو غير صحيحة، ويرتبط ذلك بمدى توفر المعلومات التي تبنى عليها هذه الأرقام وموضوعيتها. وعلى مدار الساعة تطالعنا وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي بأرقام تمس مختلف جوانب الحياة التعليمية والاقتصادية، قد لا تعبر عن الواقع المعاش، أو المستقبلي بموضوعية وشفافية، وقد ترضي البعض، لكنها قد لا تتفق مع توقعات وطموحات آخرين!. أشارت تقارير اقتصادية إلى أن إجمالي التحويلات الرسمية للأجانب بلغت 101.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012، ومن المرجح أن تتجاوز 130 مليارا ريالا بنهاية عام 2012م. وهذا مؤشر متجدد لما يتعرض له الاقتصاد السعودي من استنزاف لثرواته. وحتى لو كانت معظم هذه التحويلات تتم بطرق مشروعة؛ إلا أنها تتم دون رقابة تنظمها، وتجعل منها داعما للاقتصاد الوطني. كشف وزير العمل أن هناك ما يزيد على 200 ألف منشأة في السوق السعودي لا يوجد فيها أي عامل أو موظف سعودي، وذلك ما دفع الوزارة إلى إلزام هذه المنشآت بدفع 200 ريال عن كل عامل غير سعودي، بهدف توفير فرص وظيفية للمواطنين، دون النظر لما يمكن أن يجلبه هذا القرار من آثار سلبية على عدد من المنشآت الصغيرة. أشار تقرير لمؤسسة النقد إلى تحقيق السعوديين المرتبة الأولى خليجيا من حيث حجم القروض الشخصية في نهاية النصف الأول من عام 2012م، حيث بلغ إجمالي قروضهم الشخصية 285,4 مليار ريال. وبغض النظر عما تضمنه التقرير، فإن مما أسهم في زيادة نسبة القروض، قلة الرواتب، وغلاء المعيشة، وارتفاع الإيجارات، ناهيك عن ارتفاع نسبة الفوائد البنكية على هذه القروض.. ونختم بتقرير لوزارة التعليم العالي كشف بأن 11 جامعة من أصل 24 جامعة حكومية لم تستطع أن تنجز بحثا علميا واحدا، وبلغ معدل إنجازها وتقديمها للبحوث العلمية خلال عام «صفرا». وهو لا يوازي الدعم المادي الكبير الذي تحصل عليه الجامعات في مجال البحث، وكراسي البحث العلمي. كلمة أخيرة: الأصفار على اليمين قد تشتري نجاحا زائفا، وسعادة وقتية، لكنها لن تشتري احترام الآخرين لذاتك. [email protected]